أفاد محققون دوليون، الأربعاء، عن “مؤشرات قوية” إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق شخصيا على إيصال الصاروخ المستخدم لإسقاط رحلة الخطوط الماليزية MH17 عام 2014.
لكن المحققين أشاروا إلى أنهم سيعلّقون تحقيقهم المستمر منذ ثماني سنوات، نظرا إلى أن بوتين رئيس دولة ولا توجد أدلة ملموسة كافية لملاحقته هو أو غيره من المشتبه بهم قضائيا.
وقتل 298 شخصا هم جميع من كان على متن الطائرة عندما ضرب صاروخ روسي الصنع الطائرة أثناء توجهها من أمستردام إلى كوالالمبور، ما أدى إلى تحطّمها في شرق أوكرانيا الخاضع لسيطرة الانفصاليين.
يأتي الإعلان بعد مرور أقل من ثلاثة أشهر على إدانة محكمة هولندية روسيين وأوكراني بتهمة إسقاط رحلة MH17 بعد محاكمتهم غيابيا.
وأفادت المدعية الهولندية دينا فان بويتزيلر، في مؤتمر صحافي في لاهاي، بأن “ثمة مؤشرات قوية إلى أن القرار اتُّخذ على المستوى الرئاسي من قبل الرئيس فلاديمير بوتين بإمداد جمهورية دونيتسك الشعبية بصاروخ (بوك تيلار)”.
وأضافت “على الرغم من أننا نتحدث عن مؤشرات قوية، إلا أنه لم يتم التوصل إلى سقف توافر أدلة كاملة وشاملة”.
من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أن القرار يشكّل “خيبة أمل مريرة”، لكن “سنواصل المطالبة بمحاسبة روسيا الاتحادية لدورها في هذه المأساة”.
وأما روسيا، فنفت أي تورّط لها في إسقاط الطائرة، ونددت بقرار المحكمة، العام الماضي، الذي دان الرجال الثلاثة، معتبره أنه يعد “فضيحة” وهو مدفوع سياسيا.
قرار الرئيس
لكن فريق التحقيق المشترك في الحادثة، والذي يضم خمسة بلدان، شدد على أن هرم القيادة واضح.
حتى أن المسؤولين الروس أجلوا قرارا لإرسال أسلحة إلى الانفصاليين الأوكرانيين لأن بوتين كان يحضر مراسم إحياء ذكرى إنزال النورماندي في فرنسا في يونيو/حزيران 2014، بحسب المحققين.
وقدم المحققون تسجيلا لمكالمة هاتفية تم اعتراضها لمستشار يقول إن التأجيل جاء نظرا إلى أنه “لا يوجد غير شخص واحد يتّخذ القرار.. الشخص الموجود حاليا في قمة في فرنسا”.
وأفادوا بأن مسؤولين آخرين، على غرار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، لم يملكوا سلطة صنع القرار اللازمة، إذ إن “هذا قرار الرئيس في نهاية المطاف”.
لكن في غياب التعاون من موسكو وندرة الشهود الراغبين بالإدلاء بشهاداتهم، لم يعد من الممكن تحقيق أي تقدّم في القضية.
وقالت فان بويتزيلر “استنفدت كافة الأدلة. لذلك، تم تعليق التحقيق”.
ولا يمكن المساس ببوتين شخصيا، على الأقل ليس في الوقت الراهن.
وقالت المدعية الهولندية إن “رئيس روسيا الاتحادية يتمتع، على الأقل، بالحصانة بموجب القانون الدولي نظرا لمنصبه كرئيس دولة”، ويمكن بعد مغادرته المنصب “أن ننظر في الخطوات التالية”.
خيبة أمل
وكان ضحايا الكارثة التي أثارت غضبا دوليا وأدت إلى فرض عقوبات على روسيا مقيمين في 10 دول تشمل هولندا (196)، وماليزيا (43)، وأستراليا (38). وأقر محققون بوجود “خيبة أمل” في أوساط أقاربهم حيال قرار وقف التحقيق.
وقال رئيس دائرة التحقيق الجنائي الوطنية الهولندية آندي كراغ: “بالطبع هناك خيبة أمل. يريدون معرفة سبب إسقاط MH17.. يبقى الجواب في روسيا”.
أضاف أن المحققين أنفسهم كانوا “يريدون المضي قدما” في عملهم.
لكن أعضاء الفريق أشاروا إلى أنهم يشعرون بالرضا لكونهم تمكنوا على الأقل من جلب ثلاثة مشتبه بهم إلى العدالة وحققوا بشأن آخرين إلى أقصى درجة ممكنة.
وقال المفوض المساعد في الشرطة الفدرالية الأسترالية ديفيد ماكليان: “أعتقد أن خيبة الأمل كانت لتهيمن علينا لو شعرنا بأننا لم نبذل كل ما في وسعنا”.
وأضاف مسؤولون أن التحقيق بشأن MH17 لم يُغلق وستبقى الخطوط الساخنة والموقع المخصص له مفتوحة. وذكر الفريق أن الأدلة التي جمعها يمكن أن تستخدم في محاكم أخرى بما فيها الجنائية الدولية.
وما زال الأشخاص الثلاثة الذين أُدينوا في العام الماضي – الروسيان إيغور غيركين وسيرغي دوبينسكي والأوكراني ليونيد خارتشنكو – فارين ويستبعد أن ينفّذوا يوما أحكام السجن مدى الحياة الصادرة بحقهم.
