منعت الحكومة الأوكرانية، كبار مسؤوليها وجميع النواب بمن فيهم النساء، من السفر لقضاء إجازة في الخارج خلال فترة الأزمة مع روسيا، وذلك على خلفية الفضائح الأخيرة التي تورط فيها قادة كبار.
وصرح المتحدث باسم حرس الحدود الأوكراني اندريي ديمتشينكو، لفرانس برس، الاثنين، بأن قراراً حكومياً بهذا المعنى «دخل حيز التنفيذ» بعد إصداره، الجمعة، وأضاف: «لا يمكنهم الآن المغادرة إلا في إطار مهمة».
بعد بدء الأزمة في فبراير/شباط 2022 منعت أوكرانيا الرجال في سن القتال (18-60 عاماً) من السفر إلى الخارج، مع استثناءات نادرة تتطلب إذن المسؤولين في القطاع العام من رؤسائهم.
مع هذا القرار الجديد، لن يتمكن كبار المسؤولين من السفر في إجازة إلى الخارج، إلا إذا كانوا يزورون أبناءهم، أو في حالة تلقي العلاج الطبي، أو وفاة أحد الأقارب، كما أوضح ديمتشينكو.
كما يشمل الحظر المسؤولات في القطاع العام، والنواب والمسؤولين المحليين، بحسب هذه الوثيقة التي نشرت على الموقع الرسمي للحكومة.
نددت النائبة إيرينا غيراشتشينكو على فيسبوك ب «قرار شعبوي»، ينطوي على «تمييز بحق آلاف الأوكرانيات وأطفالهن»، في حين أن البلاد تعد 15 ألف امرأة منتخبة محلياً.
وقالت: «دعت السلطات أولاً كل الذين يستطيعون المغادرة مع أولادهم خلال فصل الشتاء، والآن يمنعون السفر».
وأضافت: «في أوقات الحرب من المهم الحفاظ على السلامة العقلية للنساء وأطفالهن».
تم تبني قرار الحكومة بعد تقارير صحفية أفادت بأن مساعد المدعي العام أمضى مؤخراً إجازة في منتجع ماربيا الإسباني.
