وترجح معظم استطلاعات الرأي التي نشرت نتائجها خلال الأسبوع الجاري فوز حزب الإصلاح (يمين الوسط) بقيادة رئيسة الحكومة كايا كالاس في هذه الانتخابات. لكنه سيحتاج على الأرجح إلى تشكيل ائتلاف للبقاء في السلطة.
وتفيد نتائج هذه الاستطلاعات بأن حزب الإصلاح سيحصل على ما بين 24 و30 بالمئة من الأصوات، مقابل ما بين 14 و25 بالمئة لليمينيين المتطرفين في "حزب الشعب المحافظ لاستونيا". وكان الحزب اليميني المتطرف حصل على 17,8 بالمئة من الأصوات في انتخابات 2019.
وحسب الاستطلاعات أيضا، سيحصل الحزب الوسطي على ما بين 16 و19 بالمئة من الأصوات، و"إستونيا 200" (ليبرالي) بين 9 و15 بالمئة وحزب الاشتراكيين الديموقراطيين بين 8 و11,5 بالمئة. أما حزب الوطن (يمين الوسط) فسيحصل على ما بين 7 و9 بالمئة من أصوات الناخبين.
ولدى استونيا المحاذية لروسيا ويبلغ عدد سكانها 1,3 مليون نسمة، برلمان من مجلس واحد يضم 101 مقعد يجري التنافس عليها في انتخابات الأحد.
وكانت استونيا الواقعة في منطقة البلطيق والعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، على رأس الدول التي أطلقت نداءات الدولية العام الماضي لزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.
وتشكل المساعدات العسكرية الإستونية لأوكرانيا حاليًا أكثر من 1 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي، وهي أكبر مساهمة لأي دولة بالمقارنة مع حجم اقتصادها.
وقالت رئيسة الحكومة في حديث لوكالة فرانس برس عن البرنامج السياسي لحزبها الأسبوع الماضي "نسعى إلى بلد أوروبي منفتح وودود وعلى النمط الغربي وذكي".
وأضافت أن "خصمي الأكبر يعتقد أنه لا ينبغي أن نساعد أوكرانيا ولا ينبغي أن ندعم أوكرانيا وأنه علينا أن نسعى لتحقيق مصلحتنا الذاتية فقط".
لكن زعيم "حزب الشعب المحافظ لاستونيا" مارتن هيلمي يرى أنه يجب على بلده "تجنب زيادة حدة التوتر" مع موسكو.
وركز هذا الحزب في حملته على معارضة تقديم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا ودعا إلى عدم استقبال مزيد من اللاجئين وإلى خفض الهجرة لحماية اليد العاملة الاستونية.
وتجري الانتخابات على خلفية وضع اقتصادي صعب أيضا في استونيا التي سجلت أحد أعلى معدلات التضخم بين دول الاتحاد الأوروبي، بلغ 18,6 بالمئة على أساس سنوي في كانون الثاني/يناير الماضي.
- غياب الناطقين بالروسية -
دعم حزب الوسط الذي يتمتع تقليديا بشعبية لدى الأقلية الكبيرة الناطقة بالروسية في إستونيا، سياسة الحكومة تجاه أوكرانيا وروسيا.
وأثار ذلك استياء عدد من الناخبين الناطقين بالروسية وقد يؤدي إلى امتناع نسبة كبيرة من هذه الأقلية التي تشكل ربع سكان استونيا عن التصويت.
أما حزب الإصلاح فهو تجمع ليبرالي من يمين الوسط، يحظى بشعبية في صفوف رواد الأعمال والعمال الشباب.
وقد وعد بزيادة الإنفاق العسكري ليصبح 3 بالمئة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي، وبخفض الضرائب المفروضة على الشركات، ويريد تمرير قانون يوافق على الشراكات المدنية بين أشخاص من جنس واحد.
ويعد حزب الوسط (يسار الوسط) بالاستثمار بشكل أكبر في البنية التحتية والإسكان بأسعار مقبولة.
ويرى محللون أن تحالفا بين حزب الإصلاح و"إستونيا 200" والاشتراكيين الديموقراطيين ممكن، كما هو الحال بين أحزاب الإصلاح والوسط والوطن.
أما فرص "حزب الشعب المحافظ لاستونيا" لدخول الحكومة متواضعة فهي ضئيلة.
ويتوقع إعلان نتائج الاقتراع ليل الأحد الإثنين.
