بالإضافة إلى مطالبة البنوك بالإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بالبنك المركزي الروسي والأصول الأخرى الخاضعة للعقوبات التي بحوزتها.
اتفق مبعوثو الكتلة الأوروبية على التدابير العقابية أمس الجمعة، طبقاً لما أعلنته الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي في تغريدة لها على "تويتر"، في وقت سعت فيه للمصادقة الفورية على أحدث القيود المفروضة على روسيا بعد عام واحد من غزوها لأوكرانيا.
كما أوضحت أنَّ الاتحاد الأوروبي فرض أيضاً عقوبات ضد أفراد وكيانات تدعم الحرب، وتنشر الدعاية أو تسلم الطائرات المسيرة التي تستخدمها روسيا في الحرب.
«لقد مر عام على الغزو الروسي الوحشي وغير القانوني لأوكرانيا. وافق الاتحاد الأوروبي اليوم على الحزمة العاشرة من العقوبات الروسية. وتشمل الحزمة على سبيل المثال: تشديد القيود المفروضة على الصادرات فيما يتعلق بالاستخدام المزدوج والتكنولوجيا».
في الوقت نفسه، استهدفت عقوبات الاتحاد الأوروبي فرض قيود تصدير على قطاعات كثيرة من التكنولوجيا والمكوّنات الإلكترونية المستخدمة في معدات مثل الطائرات من دون طيار والصواريخ وطائرات الهليكوبتر المستخدمة في أغراض عسكرية أخرى، بجانب تقييد صادرات المركبات الثقيلة. كما فرض عقوبات على سبعة كيانات إيرانية، بما فيها تلك المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، فضلاً عن قيود تجارية على توفير طهران طائرات مسيرة إلى روسيا.
ووافقت بولندا مسبقاً على دعم الحزمة الأخيرة بشروط، بحسب سفير البلاد لدى الكتلة الأوروبية أندريه سادوس، الذي أوضح أنَّ هذه الشروط تضمّنت فرض آلية مراقبة لإنهاء واردات المطاط الروسي، بجانب بدء اتخاذ خطوات تجاه العقوبات على بيلاروسيا.
