ولم تشأ متحدّثة باسم مكتب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الإدلاء "بأي تعليق" على هذا التقرير الصحفي.
وجاء في تقرير الصحيفة الأميركية أن القضية الأولى تتمحور حول تورّط روسيا في خطف أطفال أوكرانيين تم إرسالهم إما للتبنّي وإما إلى معسكرات لإعادة التأهيل.
أما القضية الثانية فتتمحور حول استهداف القوات الروسية المتعمّد للبنى التحتية المدنية في أوكرانيا على غرار منشآت الكهرباء والمياه بهجمات صاروخية.
كذلك ستسعى المحكمة إلى إصدار مذكّرات توقيف بحق أشخاص عدة، وفق ما أوردت الصحيفة نقلا عن مسؤولين حاليين وسابقين في المحكمة، من دون إعطاء تفاصيل حول هويات الأشخاص الذين سيوجّه إليهم الاتّهام أو موعد ذلك.
وكانت المحكمة ومقرّها لاهاي قد فتحت تحقيقا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يشتبه بأنها ارتُكبت في أوكرانيا بعيد بدء الغزو الروسي للبلاد في 24 فبراير 2022.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي إثر زيارة لأوكرانيا أن عمليات خطف الأطفال المشتبه بها "يحقق فيها مكتبي باعتبارها أولوية".
وجاء في بيان أصدره في السابع من مارس أن "الأطفال لا يمكن أن يعامَلوا على أنهم غنائم حرب".
ونشر خان صورة له بجانب أسرة أطفال شاغرة، وقال إنه زار دارا لرعاية الأطفال في جنوب أوكرانيا لكنها كانت "خالية بسبب عمليات ترحيل مشتبه بها لأطفال من أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية" أو مناطق أخرى محتلة.
وأكد خان أن المحكمة الجنائية الدوية تحقق في هجمات "على بنى تحتية حيوية" في أوكرانيا، معلنا أنه تفقّد مواقع استهدفتها ضربات عدة.
وقال خان "أكّدنا (مع المدعي العام الأوكراني) حرصنا المشترك على أن أفعالا كهذه سيتم التحقيق فيها بشكل كامل وعلى أن المسؤولين عن جرائم دولية سيحاسبون".
وأضاف بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه "يشعر بأن المضي قدما نحو العدالة يزداد زخما".
وسبق أن وصف خان أوكرانيا بأنها "مسرح جريمة" وكان قد تفقّد مدينة بوتشا حيث شاهد صحافيو وكالة فرانس برس في أحد الشوارع 20 جثة على الأقل.
وروسيا وأوكرانيا ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، لكن كييف أعلنت القبول باختصاص المحكمة وهي تتعاون مع مكتب خان.
وتنفي روسيا ضلوع قواتها في أي جرائم حرب، كما يستبعد خبراء أن تعمد لتسليم أي مشتبه بهم.
