وتوجه موسكو اتهامات للدول الغربية بعدم اتخاذ ما يكفي من إجراءات لإزالة العقبات التي تعترض صادرات روسيا من المنتجات الزراعية والأسمدة.
كشف مصدر أممي الثلاثاء أن المشاورات بشأن تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية متواصلة.
وأكد الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركي "ستفعل الأمم المتحدة كل ما في وسعها للحفاظ على كليّة الاتفاقية وضمان استمرارها"، مشيرا إلى أن "المشاورات (...) مع جميع الأطراف وعلى جميع المستويات متواصلة".
واقترحت موسكو تمديد الاتفاق لمدة 60 يوما فقط بدلا من 120 يوما كما جرت عادة التمديد منذ توقيع الاتفاق. لكن كييف اعتبرت أن تمديد الاتفاقية لمدة 60 يوما "يتعارض" مع ما اتُفق عليه.
وكتب وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف في تغريدة الإثنين أن "الاتفاقية حول مبادرة حبوب البحر الأسود تنصّ على تمديد لمدة 120 يوما على الأقل، وموقف روسيا القاضي بتمديدها لمدة 60 يوما فقط يتعارض إذا مع الوثيقة الموقعة من جانب تركيا والأمم المتحدة".
وأوضح أن أوكرانيا تنتظر "الموقف الرسمي" للأمم المتحدة وتركيا كـ"ضامنَين" للاتفاقية.
"بادرة حسن نية"
وردا على سؤال حول سبب تمديد روسيا للاتفاق لمدة 60 يوما بدلا من 120 يوما المنصوص عليها في الاتفاق، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن قرار موسكو كان "بادرة حسن نية... على أمل أنه بعد مرور مثل هذه الفترة الطويلة، سيتم الوفاء بالالتزامات التي قطعوها على أنفسهم".
وانتقد الغرب لعدم اتخاذ ما يكفي من إجراءات لإزالة العقبات التي تعترض صادرات روسيا من المنتجات الزراعية والأسمدة، قائلا إن الاتصالات بشأن الاتفاق ستستمر.
وأضاف: "من الواضح أن الجزء الثاني الذي يهمنا من الاتفاق لم يتم الوفاء به بعد... لا يمكن للاتفاق الوقوف على ساق واحدة".
وتقول روسيا إن الدول الغربية أعلنت التزامها برفع القيود التي تعيق صادرات روسيا من المنتجات الزراعية والأسمدة، لكنها لم تفِ بهذه الالتزامات.
وقال بيسكوف الثلاثاء: "نقدر الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، بما في ذلك الجهود التي يبذلها الأمين العام شخصيا".
وأضاف: "لكن على الرغم من ذلك للأسف، فشل السيد (أنطونيو) غوتيريس في اختراق جدار الغرب الجماعي. لم يتم الوفاء بالشروط التي تم الاتفاق عليها كجزء لا يتجزأ من الصفقة".
ولا تستهدف العقوبات الغربية القطاع الزراعي الروسي صراحة، لكن موسكو تقول إن الإجراءات ضد شركات التأمين وشركات الخدمات اللوجستية والسفن والبنوك الروسية تمثل حظرا فعليا على صادرات البلاد.
