وأضاف المحققون في تقريرهم الأول أن مهاجمة روسيا البنية التحتية للطاقة الأوكرانية واستخدام التعذيب قد يشكل "جرائم ضد الإنسانية".

وكتب المحققون في تقريرهم الأول منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022 “تمت معاينة حالات نقل وترحيل أطفال داخل أوكرانيا وفي اتجاه روسيا الاتحادية، تنتهك القانون الإنساني الدولي وتشكل جريمة حرب”.

وتؤكد كييف نقل 16221 طفلاً إلى روسيا حتى نهاية شباط/فبراير. ولم يتمكن فريق المحققين من تأكيد صحة هذه الأرقام.

Advertisement

لكن الفريق قال إن مسؤولين روس اتخذوا إجراءات قانونية وسياسية فيما يتعلق بنقل الأطفال الأوكرانيين، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسومًا في أيار/مايو 2022 يسهِّل منح الجنسية الروسية لبعض الأطفال.

إلى ذلك تحدّث المحقّقون عن احتمال ارتكاب موسكو “جرائم ضد الإنسانية”.

وأضاف التقرير الذي دعا إلى مزيد من التحقيقات “استنتجت اللجنة أنّ موجات الهجمات التي نفذتها القوات المسلّحة الروسية بدءًا من 10 تشرين الأول/أكتوبر 2022 ضد البنى التحتية للطاقة الأوكرانية، واستخدام السلطات الروسية التعذيب يمكن أن يشكلا جرائم ضد الإنسانية”.

وأشار فريق المحققين إلى “نمط احتجاز غير قانوني وواسع النطاق” في مناطق سيطرة القوات المسلحة الروسية، يستهدف العديد من الأشخاص، بينهم النساء والأطفال.

Advertisement

وأكد المحققون أن فئات معينة من الأشخاص المحتجزين في “مرافق متخصصة” في أوكرانيا وروسيا يتعرضون لتعذيب منهجي.

وأفادوا بأنّ معتقلاً سابقًا تعرّض للضرب كـ “عقاب لتحدثه باللغة الأوكرانية” و”عدم تذكره كلمات نشيد الاتحاد الروسي”.

وقال المحققون إن هذا النوع من التعذيب “قد يشكل جرائم ضد الإنسانية ويستدعي إجراء تحقيق معمّق”.

إلى ذلك أعلن فريق التحقيق الخميس أنه لم يخلص إلى وقوع إبادة في أوكرانيا.

وقال رئيس الفريق القاضي النروجي إريك موس في مؤتمر صحافي في جنيف “لاحظنا أن هناك بعض الجوانب التي قد تثير أسئلة بخصوص تلك الجريمة… لكننا لم نتوصل بعد إلى أي استنتاج”.

– ماريوبول –

كما حاولت اللجنة التحقق مما إذا كان قصف ومحاصرة ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا يمكن أن يشكل جريمة ضد الإنسانية. لكنها خلصت إلى أنها تفتقر إلى عناصر للتوصل إلى مثل هذا الاستنتاج، إذ لم تتمكن من بلوغ منطقة دونيتسك حيث مدينة ماريوبول الساحلية التي حاصرها الجيش الروسي لشهور قبل السيطرة عليها في أيار/مايو 2022.

Advertisement

وأوصت اللجنة بمواصلة التحقيق في هذه المسألة.

وأنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فريق التحقيق العام الماضي، وسيتعين على دوله الأعضاء البالغ عددها 47 أنّ تقرر في مطلع نيسان/أبريل ما إذا كانت ستجدد تفويضه.

وزارت اللجنة حتى الآن 56 بلدة وأجرت مقابلات مع 348 امرأة و247 رجلاً. وفتّش محققوها خصوصاً مواقع مدمَّرة وأماكن للدفن والتعذيب.

وهذه المرة الأولى التي ينشر فيها المحققون تقريرًا مكتوبًا.

وكانوا اتهموا موسكو خلال مؤتمر صحافي في أيلول/سبتمبر بارتكاب “عدد كبير” من جرائم الحرب في أربع مناطق أوكرانية في الأسابيع الأولى بعد بدء الغزو الروسي، لكنهم اعتبروا أنه من السابق لأوانه الحديث عن جرائم ضد الإنسانية.

Advertisement

وقال المحققون إن كل الأدلة التي جمعوها تظهر أن القوات الروسية “ارتكبت مجموعة واسعة” من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، المعروف أيضًا باسم قانون الحرب.

وأضافوا “يشكل الكثير منها جرائم حرب تشمل القتل العمد، وهجمات على مدنيين، والحبس غير القانوني، والتعذيب، والاغتصاب، والنقل القسري، وترحيل أطفال”.

 

وأشارت اللجنة إلى أنها حددت “عددًا صغيرًا من الانتهاكات ارتكبتها القوات المسلحة الأوكرانية”، ولا سيما واقعتان وصفتا بجرائم حرب حيث قتل أسرى حرب روس أو جرحوا وتعرضوا للتعذيب.