ومع استمرار المعارك، أشارت هذه المؤسسات والمنظمات الى حاجة فورية ل14 مليار دولار اعتبارا من هذا العام بهدف تنفيذ "الاستثمارات الملحة وذات الأولوية" والتي تتيح بدء عملية إعادة الإعمار.
ويشكل المبلغ الإجمالي البالغ 411 مليار دولار أكثر من ضعفي إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا في 2021، بحسب معطيات البنك الدولي. وبلغ التقدير السابق للحاجات والذي نشر نهاية تشرين الأول/أكتوبر 350 مليار دولار.
وعلق رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال كما نقل عنه البيان "نشكر للبنك الدولي تحليله الذي سيكون أداة مهمة بالنسبة إلينا والى شركائنا في إطلاق مشاريع النهوض المقبلة والتي بدأت" فعلا.
من جانبها، أوضحت الحكومة الاوكرانية أن تقدير الاضرار لا يشمل المناطق التي تحتلها القوات الروسية راهنا.
وأوردت الدراسة أن الحاجات تتركز في الدرجة الاولى في قطاعات النقل والإسكان والطاقة والتي تشكل نحو خمسين في المئة من الأضرار التي طاولت أوكرانيا بعد عام من النزاع.
من جهتها، قالت نائبة رئيس البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى آنا بييردي إن "إعادة الإعمار سيستغرق أعواما عدة، لكن الأنباء الجيدة تتمثل في مقاومة البلاد وتصميمها ودعم الشركاء بهدف الحد من الخسائر وتقليص الحاجات".
والثلاثاء، اعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل الى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية في شأن خطة مساعدة بقيمة 15,6 مليار دولار مدتها أربعة اعوام، علما بأنها لا تزال تتطلب مصادقة مجلس ادارة الصندوق.
ومنح البنك الدولي اوكرانيا أكثر من عشرين مليار دولار حتى الآن اتخذت شكل قروض وهبات، فيما قدمت الولايات المتحدة أكثر من 110 مليارات دولار منذ بدء النزاع، تشمل الدعم العسكري.
