وتوعد زيلينسكي قائلا: "سنعاقب جميع المذنبين"، بينما تجري التحضيرات لإحياء الذكرى الأولى للانسحاب الروسي.
وفي جنيف، دان المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أوكرانيا التي قال إنها أصبحت "شائعة بصورة صادمة" بعد 13 شهرا من بدء الهجوم الروسي.
وقال تورك أمام مجلس حقوق الإنسان: "في كل مكان في أوكرانيا يواجه السكان معاناة وخسائر هائلة وحرمانا وتشريدا ودمارا"، مشددًا أيضًا على الآثار المستمرة والعميقة للأزمة على بقية دول العالم.
في 31 مارس/ آذار 2022، انسحب الجيش الروسي من هذه المدينة وكل المنطقة الشمالية لكييف، بعد شهر من بدء الغزو بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين. بعد يومين من الانسحاب، تكشفت معالم المذبحة.
وفي 2 إبريل/ نيسان، شوهدت سيارات متفحمة ومنازل مدمرة، وخصوصا جثث عشرين رجلاً بملابس مدنية مبعثرة على مسافة مئات الأمتار، وكان أحدهم مقيد اليدين.
وصدمت هذه المشاهد العالم بأسره، ودانت كييف والغربيون الإعدامات التعسفية بحق مدنيين في ما وصفته بأنه "جرائم حرب". ونفى الكرملين أي تورط له، مؤكدا أنها عملية مدبرة.
وخلال زيارته للمدينة بعد يومين من اكتشاف ما حصل، دان الرئيس زيلينسكي الذي بدت عليه الصدمة "جرائم الحرب" التي قال إن "العالم سيعترف بها على أنها إبادة جماعية". مذاك توقف جميع القادة الأجانب تقريبًا الذين زاروا أوكرانيا في بوتشا، كان آخرهم رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، حيث أعرب، الأسبوع الماضي، عن "شعور قوي بالاستياء".
بعد مرور عام على تحرير بوتشا، لاحظ مراسلو "فرانس برس"، الخميس، بدء عملية إعادة الإعمار في هذه المدينة الهادئة الواقعة في الضواحي، وكان يسكنها 37 ألف شخص قبل الحرب.
وينشغل عشرات الأخصائيين في مجال البناء وسط جرافات ومعدات بناء وشاحنات قلابة لإعادة تشييد المنازل والأرصفة.
"يجب معاقبة الشر"
ورغم بقاء المأساة راسخة في الأذهان، أقر سكان قابلتهم وكالة "فرانس برس" بأن "الألم يتراجع لأن الحياة تستمر".
رغم أنه لا يريد أن ينسى الضحايا الذين سقطوا، يؤكد الأسقف أندريي، الذي يدير الكنيسة المحلية، أنه من الضروري "ألا نعيش في الماضي بل في المستقبل"، وقال "يجب ألا ننتصر فقط ونلحق هزيمة بالمحتلين.. يجب محاكمة المجرمين ومعاقبة الشر".
واتهمت السلطات الأوكرانية القوات الروسية بارتكاب فظاعات بعد اكتشاف مئات الجثث في بوتشا ومدن أخرى ومئات القبور بالقرب من إيزيوم و"غرف تعذيب" في مدن تمت استعادتها، بحسب كييف.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق فلاديمير بوتين في مارس/ آذار بتهمة "ترحيل" آلاف الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا.
كييف من جانبها تصر على إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة كبار المسؤولين الروس عن "جريمة العدوان" ضد أوكرانيا، لكن شكلها يثير أسئلة قانونية معقدة وترددًا.
تواصل روسيا نفي ارتكاب قواتها أي تجاوزات. والخميس نددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مرة أخرى بالتصريحات المتصلة ببوتشا، ووصفتها بأنها "استفزاز فظ وخبيث" من جانب كييف.
