وقالت وزيرة الدفاع إينارا مورنييس للنواب قبل التصويت على مشروع قانون إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية إنّ "خدمة العلم هي ردّنا على التهديد الجيوسياسي الجديد".
ولفتت إلى أنه "منذ غزو روسيا الوحشي لأوكرانيا، لا يمكننا أن نؤمّن حماية لاتفيا إلا من خلال حلول دفاعية معقّدة، لا تقوم على أنظمة أسلحة فحسب، بل تشمل أيضاً جزءاً كبيراً من المجتمع جاهزاً للعمل العسكري".
وألغت لاتفيا الخدمة العسكرية الإلزامية بعد انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في 2004. ومنذ 2007، يتكوّن جيش هذا البلد من عسكريين محترفين، بالإضافة إلى متطوّعي الحرس الوطني، وهو سلاح مشاة يخدم عناصره بدوام جزئي في عطلات نهاية الأسبوع.
ولاتفيا دولة حدودية مع كلّ من روسيا وبيلاروسيا، يقلّ عدد سكّانها عن مليوني نسمة، ويبلغ عديد قواتها المسلّحة، بما في ذلك الحرس الوطني، 7500 عنصر، يؤازرهم 1500 جندي من حلف شمال الأطلسي.
وتُطبّق الخدمة العسكرية الإجبارية في لاتفيا على الذكور الذين تراوح أعمارهم بين 18 و27 عاماً.
ولا يزال يتعيّن على الرئيس أن يصادق على مشروع القانون الذي أقرّه البرلمان اليوم، حتى يصبح قانوناً نافذاً.
