وبعد اجتماع حكومي بالعاصمة كييف، قالت وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو، إن حكومتها قررت عرض العقوبات على موافقة مجلس الأمن والدفاع، بحسب بيان لوزارة الاقتصاد.
وأشارت سفيريدينكو إلى مشاركة سفن النظام السوري في التصدير غير الشرعي للحبوب من الأراضي الأوكرانية الواقعة تحت سيطرة روسيا.
كما أن النظام السوري يدعم بحسب سفيريدينكو "نظام بوتين" بشكل كامل، واعترف بما يسمى "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين"، ومد روسيا بأسلحة استخدمتها في هجومها على أوكرانيا.
وفي 29 يونيو/ حزيران 2022، أعلن النظام السوري الاعتراف بما سماه "استقلال وسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك" شرقي أوكرانيا.
وفي اليوم التالي، أعلنت كييف قطع علاقاتها مع نظام بشار الأسد على خلفيه اعترافه باستقلال المنطقتين الأوكرانيتين، معتبرة أن ذلك يمثل "عملا غير ودي، وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وللقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي".
وتطول قائمة الخطوات "العدائية" التي يتبعها النظام السوري تجاه أوكرانيا وفق الوزيرة سفيريدينكو، قائلة: "دولتنا ترد دون شك على هذا".
ومشيرة إلى فرض أوكرانيا عقوبات على بشار الأسد ومسؤولين آخرين في النظام السوري، لفتت سفيريدينكو إلى قطع أوكرانيا علاقاتها الدبلوماسية معه، وإلغاء الاتفاقيات الثنائية الموقعة سابقا بين البلدين.
وقالت إن الحكومة الأوكرانية اقترحت ردا قاسيا وكافيا على موقف سوريا، يتلخص بفرض عقوبات قطاعية ضد سوريا لمدة 50 عاما، "وهكذا ستغلق قضية العلاقات الاقتصادية مع النظام السوري لفترة طويلة".
وتنص العقوبات المدعومة من الحكومة الأوكرانية على حظر عمليات الاستيراد والتصدير مع مواطني سوريا وشركاتهم، والاستثمار مع النظام السوري.
كما يتضمن المقترح حظرا كاملا على النقل والرحلات الجوية والمواصلات للمواطنين السوريين عبر أراضي أوكرانيا، ووقف الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية لهم ومنعهم من سحب رؤوس أموالهم من أوكرانيا.
بالإضافة إلى ذلك، تحظر العقوبات تسجيل أنظمة الدفع الدولية في البنك الوطني الأوكراني لصالح النظام السوري، ونقل حقوق التقنيات والملكية الفكرية إلى السوريين.
ومن المتوقع أن تدخل العقوبات التي وافقت عليها الحكومة ضد النظام السوري حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني والرئيس فولوديمير زيلينسكي.
