وكانت الهيئة الإيرلندية الناظمة، وهي تتحرك نيابة عن الاتحاد الأوروبي، قد توصلت إلى أن "ميتا" انتهكت اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) عندما نقلت مجموعة كبيرة من البيانات الشخصية لمستخدمي فيس بوك الأوروبيين إلى الولايات المتحدة، بدون حمايتها بشكل كاف ويسمح لمؤسسات إنفاذ القانون الأمريكية بالوصول إليها. 

وقالت اللجنة إن استخدام "ميتا" لأداة قانونية تُعرف باسم "البنود التعاقدية القياسية" (SCCs) لنقل البيانات إلى الولايات المتحدة "لم تعالج المخاطر التي تتعرض لها الحقوق والحريات الأساسية" لمستخدمي فيس بوك الأوروبيين. 

Advertisement

ولدى "ميتا" حتى 12 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل لحذف بيانات مستخدمي فيس بوك الأوروبيين التي تم نقلها وتخزينها في الولايات المتحدة منذ عام 2020. 

مع ذلك، هناك توقعات بأن لا يمتثل العملاق التكنولوجي للأوامر الأوروبية، حيث أن المفاوضات الأوروبية والأمريكية القائمة حاليا بشأن اتفاقية جديدة تسمح بنقل البيانات الأساسية مع حماية الحريات المدنية، قد تتم قبل ذلك. 

هذه الغرامة تضع "ميتا" وحيدة في مرمى النيران القانونية، وربما هذا ما يسعى له الأوروبيون ليجعلوا منها مثالا أمام الشركات التكنولوجية الكبرى الأخرى.