وشددت المحكمة التي مقرها لكسمبورغ على ضرورة اجتماع الشرطين في الوقت ذاته، ليكون هناك مبرر قانوني لإلغاء وضع اللجوء. 

جاء الحكم ردا على استفسارات من محاكم في بلجيكا والنمسا وهولندا تنظر في طعون على قرارات من الدولة، بسحب أو رفض الحماية بناء على حق اللجوء لأجانب أدينوا بمثل تلك الجرائم.

وقالت المحكمة في بيان: "وجود خطر على المجتمع... لا يمكن أن نعده مثبتا فقط بمجرد أنه أدين بحكم نهائي بارتكاب جريمة بالغة الخطورة".

وشددت المحكمة، التي تتخذ من اللكسمبورغ مقرا لها، على ضرورة اجتماع الشرطين في الوقت ذاته، ليكون هناك مبرر قانوني لإلغاء وضع اللجوء. 

Advertisement

وقالت في حكم صدر بهدف الإيضاح لمحاكم الدول الأعضاء، وهي تتخذ قراراتها في قضايا ذات صلة، إنه إذا كان الأمر كذلك، فيسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإلغاء تلك الحماية، لكنها ليست ملزمة بذلك.

ملف الهجرة مسألة حساسة في الاتحاد الأوروبي، الذي يحتاج لأجانب لتخفيف عجز في سوق العمل.

لكن في الوقت ذاته، تنشب خلافات متكررة بين الدول الأعضاء في التكتل بشأن تقاسم عبء ومسؤولية رعاية الوافدين بشكل غير نظامي للتكتل هربا من الصراعات والفقر في مناطق مثل الشرق الأوسط وأفريقيا.