أعلنت النيابة العامّة الفدرالية الألمانية يوم الأربعاء أنّ مواطناً يعمل في الجيش في مدينة كوبلنز (غرب) أوقف بشبهة تجسّسه لصالح روسيا.

مرة جديدة أعلنت النيابة العامّة الفدرالية الألمانية يوم الأربعاء أنّ مواطناً يعمل في الجيش في مدينة كوبلنز (غرب) أوقف بشبهة تجسّسه لصالح روسيا.

وقال مكتب المدّعي العام الفدرالي في بيان إنّه "يُشتبه بقوة في أنّ المتّهم عمل لحساب جهاز استخبارات أجنبي" مضيفاً أنّ المشتبه به عرض خدماته على جهات روسية عدّة من بينها "السفارة الروسية في برلين".

Advertisement

والموقوف الذي عُرّف عنه باسم توماس إتش التزاماً بقواعد الخصوصية في ألمانيا، أوقف في 27 تموز/يوليو في مدينة كوبلنز وتم تفتيش شقته ومكان عمله، بحسب الادّعاء العام.

وأودع الموقوف الحبس الاحتياطي الأربعاء، ولكن النيابة العامة لم تحدد ما إذا كان عسكرياً أو متعاقداً مدنياً. 

وعمل توماس إتش في قسم "المعدات وتكنولوجيا المعلومات" في الجيش، و"قسم تقديم الدعم خلال الخدمة". و"في أيار/مايو 2023 اتصل بالقنصلية العامة الروسية في بون وبالسفارة الروسية في برلين وعرض تعاونه"، بحسب النيابة العامة.

"وأثناء ذلك، مرّر معلومات حصل عليها خلال أنشطة عمله كي تُمرّر إلى جهاز استخبارات روسي"، وفق المصدر نفسه. وأجري تحقيق بشأنه بتنسيق وثيق مع الاستخبارات العسكرية ووكالة الأمن الداخلي "بي إف في".

Advertisement

وشكر وزير العدل الألماني ماركو بوشمان السلطات الأمنية على إكس وكتب أن المعتقل ضابط. وقال "اليقظة هي أمر اليوم".

وجاء توقيفه عقب تحذير لوكالة الأمن الداخلي في حزيران/يونيو من خطر "عملية تجسّس روسية عدوانية" فيما تواصل موسكو غزوها لأوكرانيا.

وذكرت وكالة الأمن الداخلي في تقريرها السنوي أنّ العقوبات الغربية المفروضة على روسيا ودعم برلين لجهود أوكرانيا العسكرية، تعني أنّ للكرملين "اهتماماً متزايداً" بجمع المعلومات.

وأضافت "في المستقبل، ستكون عملية تجسّس روسية أكثر سرية وعدوانية متوقعة، كذلك أنشطة في الفضاء الإلكتروني انطلاقاً من روسيا".

وتحاول أجهزة الاستخبارات الروسية "إحضار موظفين جدد إلى ألمانيا"، إضافة إلى السعي لإقامة أنشطة مع موظفين موجودين أو تجديد تلك الأنشطة.

Advertisement

وفي منتصف نيسان/أبريل طردت ألمانيا عدداً من الدبلوماسيين الروس وسط مخاوف من عمليات تجسس ما دفع روسيا للرد بخطوة مماثلة وطرد 20 دبلوماسياً ألمانياً من موسكو.

وبعد شهر على ذلك حدّدت موسكو عدد الموظفين المسموح لهم بالعمل في روسيا بـ350، ما أرغم بالفعل مئات الموظفين الرسميين والمحليين العاملين لدى مؤسسات ألمانية في روسيا على مغادرة البلاد.

وسارعت برلين للردّ وأمرت بإغلاق أربع من خمس قنصليات لموسكو في ألمانيا.