تواجه سويسرا ضغوطا من ألمانيا لمراجعة قرارها منع إعادة تصدير ذخيرة دبابات سويسرية الصنع تريد برلين إرسالها إلى أوكرانيا للمساعدة في حماية صادرات الحبوب، حسبما أفادت تقارير إعلامية.
وجّهت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينه لامبريشت، رسالة إلى نظيرتها السويسرية، فيولا أمهيرد، تطلب منها السماح بتسليم الذخيرة التي تعتبرها برلين وأوكرانيا ضرورية.
وأفادت صحيفة تاغس أنتسايغر يوم الخميس 27 أكتوبر الجاري أن سويسرا يجب أن تسمح “بشكل مطلق” بتسليم الذخيرة حتى تتمكن دبابات غيبارد المضادة للطائرات التي أرسلتها ألمانيا إلى أوكرانيا من حماية صادرات الحبوب. وأضافت الصحيفة التي تصدر بالألمانية في زيورخ أن دبلوماسيين أوكرانيين أجروا اتصالات أيضًا مع الحكومة السويسرية بشأن هذه القضية.
وتطالب الوزيرة الألمانية الحكومة السويسرية بمراجعة القرار الذي اتخذته في شهر يونيو الماضي، والذي أعاد تأكيد سياسة سويسرا المُحايدة المتمثلة في عدم توريد الأسلحة إلى مناطق الصراع.
يُذكر أن دولا أوروبية مختلفة، بما في ذلك ألمانيا، الساعية إلى تجديد مخزوناتها من الأسلحة بعد قيامها بتوفير الأسلحة لأوكرانيا، قد قدمت طلبات إلى سويسرا لتقوم بتصدير فائض المعدات العسكرية من إمدادات الجيش السابقة أو الحالية.
وتفرض سويسرا المُحايدة على الدول التي تشتري الأسلحة السويسرية الحصول على إذن مُسبق من برن لإعادة تصديرها. ووفقًا للقانون السويسري، يجب منع تصدير المعدات الحربية إذا كانت دولة المقصد متورطة في نزاع مسلح دولي.
وفي شهر أبريل الماضي، اعترضت سويسرا على إعادة تصدير 12400 طلقة من الذخيرة السويسرية الصنع المستخدمة في 30 دبابة مضادة للطائرات من طراز غيبارد، سبق أن أرسلتها ألمانيا إلى أوكرانيا. كما رفضت برن في الصيف الماضي محاولة الدنمارك إمداد أوكرانيا بـاثنتين وعشرين عربة مشاة من طراز “بيرانا_3” السويسرية الصنع.
ووفقًا لوثيقة وزارة الدفاع الأوكرانية التي اطلعت عليها صحيفة تاغس أنتسايغر، فإن الجيش الأوكراني تنفد منه حاليا ذخيرة دبابات غيبارد وقد طلب من جميع الدول التي تمتلك هذا الصنف من الذخائر إرسالها إليه على وجه السرعة. وتقول أوكرانيا إن الدبابات المضادة للطائرات منتشرة على ساحل البحر الأسود لحماية صادرات الحبوب التي تم الاتفاق عليها بوساطة الأمم المتحدة، والتي تساعد على تجنب حدوث مجاعات في إفريقيا أو آسيا.
من جهته، صرح أندريه سيموناتزي، المتحدث باسم الحكومة الفدرالية للصحيفة أن رسالة الوزيرة سيتم الرد عليها “على وجه السرعة” من قبل الإدارة الفدرالية المسؤولة عن صادرات الأسلحة، أي من أمانة الدولة السويسرية للإقتصاد.
