أعلنت الحكومة الفنلندية الخميس أن فنلندا ستغلق حدودها، اعتبارًا من منتصف ليل الخميس الجمعة (21,00 ت غ) أمام المواطنين الروس الحاملين تأشيرات سياحة أوروبية لفضاء شينغن، في مواجهة زيادة أعداد الوافدين من روسيا إلى أراضيها.
وأكد وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو خلال مؤتمر صحافي، أن إعلان روسيا التعبئة “الجزئية” لعناصر الاحتياط للقتال في أوكرانيا، والتي أدت إلى تدفق الروس إلى البلد الواقع في شمال أوروبا، كان “لها الأثر الكبير” في اتخاذ هذا القرار.
ولفت الوزير إلى أن الاستفتاءات “غير الشرعية” لضمّ أربع مناطق أوكرانية لروسيا والأعمال التخريبية المفترضة في خطّي أنابيب الغاز نورد ستريم 1و2 في بحر البلطيق “زادت من المخاوف”.
بذلك، تكون الدولة الاسكندنافية اعتمدت قرارا كالذي اتخذته بولندا، ودول البلطيق الثلاث (استونيا ولاتفيا وليتوانيا) المتاخمة لروسيا. وكانت هلسنكي تدرس بالأساس هذا الإجراء، قبل أن يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية، بسبب الارتفاع المثير للجدل لعدد العابرين الروس لتمضية عطلة الصيف في فنلندا، لكن فنلندا أعلنت قرارها الأخير ليلة إعلان روسيا عن التعبئة الجزئية.
وقال هافيستو: “يهدف القرار إلى الحيلولة تمامًا دون الوضع الحالي للسياحة الروسية في فنلندا والعبور عبرها”. وأقرّت هلسنكي بأن قرارها قد يؤدي إلى زيادة طلبات اللجوء ومحاولات عبور الحدود بشكل غير قانوني.
ارتفاع عدد الروس العابرين
وكانت وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس أعلنت الثلاثاء أن عدد الروس الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي قفز بعد التعبئة الجزئية التي أمرت بها موسكو، ومن المرجح أن تزداد وقائع العبور غير القانونية إذا قررت روسيا إغلاق الحدود أمام المجندين المحتملين.
وأضافت فرونتكس في بيان “خلال الأسبوع الماضي، دخل ما يقرب من 66 ألف مواطن روسي إلى الاتحاد الأوروبي، أي أكثر من 30 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق له. ووصل معظمهم إلى فنلندا وإستونيا”.
وأعلنت كازاخستان الأربعاء دخول 98 ألف روسي لأراضيها، وتعهدت بحمايتهم وعدم إرجاعهم إلى بلادهم ما لم يكونوا مدرجين على قائمة المطلوبين الدوليين بتهم جنائية.
ورغم أن وزارة الدفاع الروسية قالت إنه سيتم استدعاء حوالي 300 ألف شخص فقط ممن سبق لهم القتال أو الخدمة العسكرية، إلا أن المخاوف تصاعدت بين بعد أن ظهرت تقارير من مناطق روسية مختلفة تفيد بأن المجندين كانوا يجمعون رجالاً لا تنطبق عليهم هذه الشروط، مما قد يعني استدعاءات أوسع بكثير، وإرسال الرجال من جميع الأعمار والخلفيات إلى المطارات والمعابر الحدودية.
