سيتم تضمين أكثر من 12 مليار دولار من المساعدات المتعلقة بأوكرانيا كجزء من مشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي سيمول الحكومة الفيدرالية الأمريكية حتى منتصف ديسمبر ، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس.
هذا ويجب أن يوافق كلا مجلسي الكونجرس على التشريع بحلول نهاية يوم الجمعة ، 30 سبتمبر ، وهو نهاية السنة المالية ، لمنع الإغلاق الجزئي للحكومة.
من هذه الأموال ، سيتم استخدام 3 مليارات دولار للأسلحة ، وسيتم استخدام 1.5 مليار دولار لتجديد مخزون الأسلحة الأمريكية المنقولة إلى أوكرانيا.
كما تم تخصيص 540 مليون دولار لزيادة إنتاج الذخيرة و 2.8 مليار دولار لدعم الاستخبارات والمدفوعات الخاصة للقوات الأمريكية المتمركزة في أوروبا. وكذلك 4.5 مليار دولار للمساعدة الاقتصادية لأوكرانيا.
كما يصرح القانون لبايدن بتوجيه ما يصل إلى 3.7 مليار دولار كمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا.
علاوة على ذلك ، تعد الولايات المتحدة حزمة أسلحة جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار لمعركة أوكرانيا مع روسيا والتي سيتم الإعلان عنها قريبًا ، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
ستشمل الحزمة أنظمة إطلاق HIMARS والذخائر المصاحبة وأنواع مختلفة من أنظمة الطائرات بدون طيار والرادار ، إلى جانب قطع الغيار والتدريب والدعم الفني
ومن المتوقع أيضًا استخدام الأموال من مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية (USAI) التي خصصها الكونجرس للسماح لإدارة بايدن بشراء الأسلحة من الصناعة بدلاً من مخزونات الأسلحة الأمريكية الحالية.
في غضون ذلك ، أدان الرئيس جو بايدن الاستفتاءات في المناطق المحتلة في أوكرانيا وتعهد بأن الولايات المتحدة لن تعترف بالنتائج أبدًا. في الواقع ، تستعد واشنطن لجولة جديدة من العقوبات ضد روسيا في حال ضم موسكو هذه المناطق بعد إعلان نتائج الاستفتاء.
كما أعرب مسؤولون كبار في الإدارة الرئاسية الأمريكية عن خيبة أملهم من بروكسل بشأن بطء تقديم المساعدة الأوروبية إلى كييف ، وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز في 28 سبتمبر ، نقلاً عن المعلومات التي قدمها لها أربعة مسؤولين بشرط عدم الكشف عن هويتهم.
