وسّع الاتحاد الأوروبي شبكة عقوباته، يوم الخميس، لتشمل عشرة سوريين أُضيفوا إلى قائمته الخاصة بتجميد الأرصدة ومنع الدخول، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، قائلا إنهم مسؤولون عن تجنيد مرتزقة للقتال قي صفوف القوات الروسية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي ذلك في سياق الكشف عن عقوبات جديدة ضد موسكو، تستهدف البنك الرئيسي سبيربنك والذهب الروسي والمزيد من الشركات والأشخاص، وكذلك فرض المزيد من القيود على التصدير.
وجاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي: “يقدم النظام السوري الدعم، بما في ذلك الدعم العسكري، لحرب روسيا العدوانية غير المبررة ضد أوكرانيا”.
وكان من بين من شملتهم العقوبات محمد أكرم السلطي، القائد العام لـ”جيش التحرير الفلسطيني”، واثنان من قادة “قوات الدفاع الوطني”، وهي جماعة مسلحة موالية للنظام السوري، هما قائد مليشيا “الدفاع الوطني” في السقيلبية نابل العبد الله، وسيمون الوكيل قائد تلك الميليشيا في محردة بريف حماة.
ومن المدرجين في قائمة العقوبات أيضا فواز ميخائيل جرجس، مدير “شركة الصياد” لخدمات الحراسة والحماية (شركة أمنية سورية خاصة تأسست عام 2017 وتشرف عليها “فاغنر” الروسية)، إضافة إلى يسار حسين إبراهيم، الشريك في ملكية “الصياد”.
كما شملت القائمة أبو هاني شموط، الضابط السابق في جيش النظام وقيادي حالي في “لواء العهدة العمرية” العامل في مناطق جنوبي دمشق، وقائد اللواء 16 التابع لقيادة القوات الروسية صالح عبدالله، وأحمد خليل خليل الشريك في ملكية شركة سند للحماية والأمن، وناصر ديب، المالك المشارك لشركة سند للحماية والأمن (تأسست عام 2017 وتشرف عليها “فاغنر”).
وضمت القائمة أيضاً محمد عصام شموط، مالك ورئيس مجلس إدارة شركة أجنحة الشام للطيران ورئيس مجموعة شموط الناشطة في قطاعات السيارات والصلب والطيران والشحن والبناء والعقارات، بالرغم من شطب اسم شركته من قائمة العقوبات قبل أيام.
ومنذ عام 2011، بدأ الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على مسؤولين وكيانات داعمة للنظام السوري، وذلك رداً على قمع النظام للاحتجاجات المدنية، والانتهاكات التي ارتكبتها قواته بحق السوريين.
ووفق بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن العقوبات على النظام السوري “تهدف إلى تجنّب أي تأثير على المساعدة الإنسانية، وعدم التأثير على توصيل الغذاء والأدوية والمعدات الطبية”.
