قدّمت المفوضية الأوروبية الأربعاء مقترحات تنصّ على معاقبة الكيانات والأشخاص الخاضعين لعقوبات ضمن آلية جديدة تتضمن بندا يندرج ضمن إطار العقوبات بشكل عام وهو يتعلق بـعقوبة أخرى تحت مسمى “خرق التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي” وتضمينها قائمة “الجرائم الجنائية في الاتحاد الأوروبي” ويتم ذلك عبر تعزيز “استجابة موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى العالم” حسب بيان للمفوضية الأوروبية، نشر اليوم الأربعاء.
قواعد جديدة بشأن “استرداد الأصول ومصادرتها”
وفي هذا الإطار، اقترحت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه قواعد جديدة بشأن “استرداد الأصول ومصادرتها” والتي “ستساعد أيضًا في فرض تدابير الاتحاد الأوروبي التقييدية” حسب ما نص عليه بيان المفوضية الأوروبية والذي أكد أنه “مع استمرار العدوان الروسي على أوكرانيا، من الضروري أن يتم تنفيذ تدابير الاتحاد الأوروبي التقييدية بالكامل”.
مصادرة أصول الروس الخاضعين للعقوبات
وفي وقت سابق، دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى مصادرة أصول الروس الخاضعين للعقوبات بهدف استخدامها بعد تجميدها لإصلاح الأضرار التي سببتها روسيا بسبب الحرب التي تخوضها ضد أوكرانيا.
و تهدف المقترحات المقدمة اليوم الأربعاء إلى “ضمان إمكانية مصادرة أصول الأشخاص والكيانات الذين ينتهكون الإجراءات التقييدية بشكل فعال في المستقبل” ويتم ذلك من خلال “وضع معيار أساسي مشترك للجرائم الجنائية والعقوبات”
كما تهدف القواعد المشتركة للاتحاد الأوروبي إلى “تسهيل عمليات التحقيق في انتهاكات التدابير التقييدية في جميع الدول الأعضاء ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم”.
محاسبة الأشخاص أو الشركات التي تتحايل على التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي
وفي هذا الصدد، قال ديدييه رايندرز، مفوض شؤون العدل في الاتحاد الأوروبي “يجب أن نضمن محاسبة الأشخاص أو الشركات التي تتحايل على التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي” مضيفا “هذه جريمة جنائية يجب معاقبة من يرتكبها بصرامة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي”.
ثغرات قانونية
واعتبر المسؤول الأوروبي أنه توجد في الوقت الحالي بعض ملامح الالتباس حين يتعلق الشأن بتحديد تعريف للعقوبات المنضوية تحت بند “انتهاك التدابير التقييدية” داعيا في الوقت نفسه إلى “إغلاق هذه الثغرات وتزويد السلطات القضائية بالأدوات الصحيحة لمقاضاة من ينتهكون التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي” لمنع الإفلات من العقاب.
وتعني المقترحات الجديدة أنه يجب إدخال قوانين جديدة تسمح بمصادرة أموال من ينتهكون العقوبات أو يتحايلون عليها عبر دول الاتحاد الأوروبي جميعها لتسهيل الإجراءات القضائية.
صندوق مشترك يستفيد منه ضحايا الحرب الأوكرانيون
وأوضح ديدييه رايندرز بالقول: “في الوقت الحالي، ما نقوم به هو أن نقول إنه إذا كانت هناك مصادرة أموال أو أصول بناء على إجراءات قضائية، فسيكون من الممكن للدول الأعضاء أن تضع ما تمت مصادرته أي المبلغ الإجمالي للمال، في صندوق مشترك، يستفيد منه ضحايا الحرب الأوكرانيون وربما استثمار تلك الأموال لإعادة بناء أوكرانيا” مضيفا “ولكن بالطبع تحتاج العملية إلى إلى نقل الملكية من حالة التجميد إلى المصادرة، من خلال قرار قضائي، هذا أمر ممكن” حسب قوله.
الحالات المرتبطة بالتحايل على التدابير التقييدية
من الناحية العملية، تعمل التحريات التي تجريها الهيئات الأوروبية المختصة حين تتعقب من ينتهكون العقوبات، وفق آليات تندرج ضمن الوصف الإجرائي في إطار اعتماد “النظم الجنائية” بما يتضمن: الانخراط في أعمال أو أنشطة تسعى بشكل مباشر أو غير مباشر إلى التحايل على التدابير التقييدية ويشمل الأمر إخفاء الأصول، عدم تجميد الأموال المملوكة لشخص أو كيان بعينه أو التحايل عن التصريح بالأموال التي يحتفظ بها أو يتحكم فيها هذا الشخص أو الكيان، أو الانخراط في أنشطة تجارية مثل استيراد أو تصدير البضائع الخاضعة للقيود التجارية.
التدابير التقييدية أداة أساسية للدفاع عن الأمن الدولي وتعزيز حقوق الإنسان
جدير أن الاتحاد الأوروبي يعتبر التدابير التقييدية “أداة أساسية للدفاع عن الأمن الدولي وتعزيز حقوق الإنسان”. وتشمل هذه الإجراءات حسب اللوائح الأوروبية تجميد الأصول وحظر السفر وفرض قيود على الاستيراد والتصدير والخدمات المصرفية وغيرها. حاليًا، يتم تطبيق أكثر من 40 نظامًا من الإجراءات التقييدية في الاتحاد الأوروبي وتختلف القواعد التي تجرّم انتهاك هذه الإجراءات من دولة عضو إلى أخرى.
مصاعب إجرائية في تعقّب الأصول الخاضعة للتدابير التقييدية
تبنى الاتحاد الأوروبي سلسلة من الإجراءات التقييدية ضد أفراد وشركات من روسيا و بيلاروس. لكن يواجه تنفيذ التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا، صعوبات تتعلق بتحديد الأصول التي يحتفظ بها الأوليغارش الروس والتي يخفونها في مناطق مختلفة بسبب الترتيبات القانونية والمالية المعقدة. ويؤكد الاتحاد الأرووبي أن “التطبيق غير المتسق للتدابير التقييدية يقوّض قدرة الاتحاد على التحدث بصوت واحد”.
ما هي الخطوة التالية؟
بمجرد موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مبادرة المفوضية الأوروبية لتوسيع قائمة الاتحاد الأوروبي للجرائم الجنائية، ستقدم المفوضية الأوروبية مقترحا تشريعيا يحدد الأطر القانونية لإنفاذ المقترحات وترجمتها على أرض الواقع. ومهما يكن من أمر، فإن مقترحات المفوضية الأوروبية ترمي حسب البيان الآنف الذكر إلى “حرمان المجرمين من تحقيق أرباح غير مشروعة، والحد من قدرتهم على تكرار ارتكاب الجريمة ” كما ستنطبق القواعد المقترحة أيضًا على انتهاكات التدابير التقييدية. حتى لوقت الراهن، تم تجميد 10 مليارات يورو من الأصول المادية وأكثر من 20 مليار يورو الموجودة في الحسابات المصرفية من قبل الاتحاد الأوروبي.
