وافق البرلمان الأوكراني في 12 مايو الجاري على مجموعة من التشريعات الهامة، ومنها تأميم الممتلكات الروسية في أوكرانيا، وعمل الادارات المحلية ، وتبسيط عملية إعادة بناء المساكن التي دمرت في الحرب الحالية ، وفتح استرداد ضريبة القيمة المضافة للشركات.
ووافق البرلمانيون على قانون تأميم الشركات التابعة لبنك “سبيربنك” الروسي ومؤسسات روسية أخرى بموافقة 334 نائبا.
يتوافق مشروع القانون مع المرسوم الصادر عن الرئيس زيلينسكي بتاريخ 11 مايو بشأن قرار مجلس الأمن القومي والدفاع بشأن المصادرة القسرية لممتلكات الاتحاد الروسي في أوكرانيا.
فيما كان التشريع الأكثر نقاشا هو المتعلق بمشروع القانون الخاص بعمل الحكومة الذاتية المحلية خلال الأحكام العرفية. وبحسب واضعي مشروع القانون ، فإن اعتماده سيمنع فقدان سيطرة الدولة أثناء الأحكام العرفية.
يتضمن القانون، على وجه الخصوص ، البند المتعلق بحق هيئات الحكومة الذاتية المحلية في فصل الموظفين وتوظيفهم دون استخدام الإجراءات التنافسية (على الرغم من أن الإجراءات التنافسية يجب أن تتم بمجرد رفع الأحكام العرفية).
واكدت يوليا تيموشينكو زعيمة حزب الوطن التي دعمت تطبيق الأحكام العرفية وتمكين الإدارات العسكرية، على أهمية الحفاظ على الحكم الذاتي المحلي كأساس للديمقراطية في أوكرانيا.
ووفقا لها، فإنه من المناسب نقل سلطات الحكم الذاتي المحلية إلى الإدارات العسكرية فقط في الأراضي المحتلة أو إذا كانت سلطة الحكم الذاتي المحلية قد حلت نفسها أو تخلت عن واجباتها.
وأشار النائب ميكولا كنيازيتسكي من كتلة التضامن الأوروبي إلى أنه سيتم منح رؤساء المجتمعات الإقليمية صلاحيات حصرية لاعتماد القرارات ، والتي يجب عليهم إبلاغها لرئيس الإدارة العسكرية في غضون 24 ساعة.
وقال: “لا ينص مشروع القانون على أي ضمانات من شأنها أن تحدد شرعية وتبرير مثل هذه القرارات، وعدم وجود انتهاكات” ، محذراً من أنه في المناطق التي يكون الوضع فيها تحت السيطرة ، قد يسيء قادة المجتمع استخدام هذه الصلاحيات. ومع ذلك ، تمت الموافقة في نهاية المطاف على مشروع قانون الحكم الذاتي المحلي.
