أحبطت المجر إرادة الاتحاد الأوروبي بحظر واردات النفط الروسي وفرض عقوبات جديدة على موسكو “ليدفع (فلاديمير بوتين) ثمنا باهظا” لحربه على أوكرانيا.
فقد رفضت المجر الأربعاء مقترح الاتحاد الأوروبي حول فرض حظر تدريجي للنفط الروسي “بشكله الحالي” معتبرة أن من شأن ذلك أن “يدمر تماما” أمن إمدادات الطاقة لديها.
وقال وزير الخارجية بيتر سيارتو في رسالة بالفيديو على فيسبوك إن المقترح “لا يمكن دعمه بشكله الحالي، وبكل مسؤولية لا يمكننا التصويت لصالحه”.
وقالت أورسولا فو دير لايين أمام أعضاء البرلمان الأوروبي المجتمعين في ستراسبورغ إن حزمة العقوبات السادسة “تشمل فرض حظر على النفط الروسي الخام والمكرر المنقول بحرا وعن طريق الأنابيب”.
كما تضرب العقوبات القطاع المالي مع استبعاد أهم بنك روسي “سبيربنك” الذي يمثل 37 % من السوق ومؤسستين أخريين من نظام سويفت العالمي.
كذلك، ستمنع ثلاث قنوات تلفزيونية روسية من بينها محطة “روسيا 24″ و”آر تي آر” الروسية من البث في الاتحاد الأوروبي وفق الاقتراح الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
وأدرج اسم رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل الداعم المعلن للحرب على اوكرانيا، بين الشخصيات الجديدة المدرجة على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي إلى جانب عائلة الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف والعديد من العسكريين الذين يشتبه بارتكابهم جرائم حرب في بوتشا.
– مخاوف –
وقالت فون دير لايين “نوجه بهذه الطريقة اشارة قوية الى كل الذين يقودون حرب الكرملين في اوكرانيا: نعلم من أنتم وستحاسبون على أفعالكم”.
وسُلم الاقتراح ليل الثلاثاء الأربعاء إلى الدول الأعضاء التي طُلب منها المصادقة عليه.
وقد عقد سفراؤها في بروكسل أول اجتماع الأربعاء. وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي “أعربت بعض الدول الأعضاء عن مخاوفها إزاء الحظر”.
والهدف المعلن هو دخول الاقتراح حيز التنفيذ قبل تاريخ 9 أيار/مايو الذي يُحتفل به في روسيا باعتباره “يوم النصر” على ألمانيا النازية.
وأقرت رئيسة المفوضية الأوروبية بأن “الأمر لن يكون سهلا”. وقالت وسط التصفيق “على بوتين أن يدفع ثمنا باهظا لعدوانه الوحشي” على اوكرانيا.
حذّر دميتري بيسكوف من “إن الرغبة في معاقبة أميركيين وأوروبيين ودول أخرى هي سيف ذو حدين. ومن خلال محاولة إيذائنا، سيتعين عليهم أيضا دفع ثمن باهظ. لقد بدأوا دفعه. وكلفة العقوبات على مواطني أوروبا ستزداد يوما بعد يوم”.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الأربعاء إن فرض حظر أوروبي تدريجيا على واردات النفط الروسي قد يؤدي إلى “اضطرابات” في الإمدادات وارتفاع الأسعار في ألمانيا.
قرر الاتحاد الأوروبي وقف مشترياته من الفحم الروسي ووجد موردين آخرين في الولايات المتحدة مقابل ثلث مشترياته من الغاز الروسي.
وأكدت فون دير لايين أن وقف استيراد النفط سيكون “تدريجيا ومنظما من أجل إيجاد شبكات إمداد بديلة والحد من تأثير (هذا القرار) على الأسواق العالمية”.
– “غير كاف” –
وقالت فون دير لايين “على الاتحاد الأوروبي التخلي عن شحنات الخام في غضون ستة أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية العام”.
وأقرت بأن العديد من الدول “تعتمد بشكل كبير” على الغاز الروسي. اقتُرح استثناء للسماح للمجر وسلوفاكيا بمواصلة عمليات الشراء من روسيا حتى نهاية العام 2023 لأن هذين البلدين يعتمدان تماما على الشحنات التي تسلم عبر خط أنابيب دروجبا بسبب عدم وجود اتصالات مع بقية دول الاتحاد الأوروبي، كما صرح مسؤولان أوروبيان لوكالة فرانس برس.
وقال مسؤول أوروبي لوكالة فرانس برس “لن يكون ذلك كافيا”.
وأعربت المجر الأربعاء عن أسفها لعدم وجود “ضمانات” لتأمين موارد الطاقة لها.
طلبت تشيكيا من جانبها الاستفادة من ذلك الاستثناء، وأعربت مع سلوفاكيا، عن رغبتها في أن تكون قادرة على مواصلة مشترياتها لمدة عامين أو ثلاثة أعوام أخرى.
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الأربعاء إن دول الاتحاد الأوروبي التي سترفض مقترح حظر النفط الروسي ستكون “متواطئة” في جرائم حرب.
وشدد مسؤول أوروبي على أن “تبني كل حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا أصعب لأنها تفرض خيارات سياسية على كل دولة عضو. الإجماع ضروري ولا ضمانات لتبنيها”.
في العام 2021، وفرت روسيا 30 % من النفط الخام و15 % من المنتجات النفطية التي اشتراها الاتحاد الأوروبي. وتؤمن 150 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
ذكّر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي البرلمان الأوروبي الثلاثاء بأن المشتريات الأوروبية تمول المجهود الحربي الروسي.
منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، حققت الواردات الأوروبية من الغاز والنفط والفحم أرباحا للكرملين بقيمة 44 مليار يورو وفقًا لدراسة أجراها مركز أبحاث في فنلندا. الدول الأربع الرئيسية التي تشتري من روسيا هي ألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا.
