أعلنت الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات تستهدف "آلة الحرب" الروسية، في وقت يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي واشنطن للمطالبة بحزمة مساعدات جديدة لبلده.
وتستهدف العقوبات اكثر من 250 فردًا وكيانًا يُشتبه في قيامهم بتزويد أو تمويل صناعة الدفاع الروسية في حربها ضدّ أوكرانيا والالتفاف على العقوبات المعمول بها ضد روسيا منذ بدء غزوها لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بيان "حوّل الكرملين روسيا تدريجا إلى اقتصاد حرب، لكن آلة حرب بوتين لا يمكنها أن تستمر مع الإنتاج المحلي وحده".
وأضافت "تستمر عقوباتنا في تشديد القبضة على الموردين والدول التي تزود روسيا السلع التي تحتاج إليها بشدة لتطوير مجمعها الصناعي العسكري وصيانته".
وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء أنها ستفرض عقوبات تستهدف 100 فرد وكيان.
وتضم القائمة أفرادًا وشركات مقرها تركيا والإمارات بتهمة تزويد شركات روسية بمكونات الكترونية ذات أولوية، مثل الدوائر الالكترونية المتكاملة.
وبذلك يتم استهداف شركتي "ليزرشيب" و"غلوبال سنترال لوجيستيكس" الاماراتيتين وشركة "تركيك يونيون" التركية ومديرها التنفيذي مصطفى جانكات أيتك.
وفرضت واشنطن عقوبات على أشخاص وكيانات مقرها في الصين وروسيا وهونغ كونغ وباكستان تشارك "في تصنيع وتوريد أسلحة وتقنيات صينية" وفقًا لوزارة الخزانة.
وذكر اسم المواطن الصيني هو شياو شون وشركته الدفاعية "جارفيس اتش كاي" وشبكة شركائه.
كما ورد أيضا اسم شركتي التصوير الفضائي ومقرهما الصين، Beijing Yunze Technology Co. وChang Guang Satellite Technology Co، المشتبه في تزويدهما صورا لمجموعة فاغنر العسكرية الروسية، المستهدفة بعقوبات اميركية.
وتشمل العقوبات تجميد أصول قد تكون عائدة إلى الأشخاص والشركات المستهدفة في الولايات المتحدة، فضلاً عن منع أي شخص أو شركة أميركية من التعامل مع المستهدفين بالعقوبات تحت طائلة استهدافهم بدورهم.
