ودعت الكويت أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي ووري الثرى صباح الأحد في مقبرة الصلبيخات بشمال غرب العاصمة.
وحمل نعش الأمير الذي رحل السبت عن 86 عاماً، على الأكتاف وقد لفّ بعلم الكويت في مراسم تقدّمها خلفه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (83 عاماً).
واقتصرت المراسم على أفراد الأسرة الحاكمة، وجرت بعد إقامة صلاة الجنازة في مسجد بلال بن رباح. ونقلت المراسم عبر التلفزيون الكويتي ووقف خلالها أفراد الأسرة في خشوع.
وأعلنت الكويت الحداد أربعين يومًا ونكست الأعلام، كما أغلقت المؤسسات الحكومية ثلاثة أيام. وعمّ الهدوء أرجاء البلاد مع تلاوة آيات من القرآن، وخيم عليها الحزن فيما علت في الشوارع شاشات أشادت بمناقب الأمير الراحل كُتب على بعضها "رحم الله أمير الحكمة والتسامح والسلام".
وخُصص يوما الإثنين والثلاثاء لتلقي التعازي رسميًا بالأمير الذي عُرف بتواضعه ونال لقب "أمير العفو" لأنه أصدر العديد من قرارات العفو خلال سنوات حكمه الثلاث، آخرها مرسوم أقره مجلس الوزراء أواخر الشهر الماضي للإفراج عن عشرات السجناء السياسيين.
وبات الشيخ مشعل، وله من الأبناء 12، الحاكم السابع عشر للكويت. وسيكون أمامه عام لتسمية ولي عهده، وسط تكهنات بشأن اختيار شخصية من الجيل الأصغر سنًا.
وقال بدر السيف أستاذ التاريخ المساعد في جامعة الكويت إن اختيار ولي العهد سيعكس "الديناميكيات الداخلية للأسرة الحاكمة. وسواء شهدت الكويت أول تحول جيلي منذ عقود أم لا... فإن البلاد ستحتاج إلى تحقيق إنجازات على صعد عدة".
ويرث الأمير مشعل دولة شهدت تشكيل خمس حكومات خلال سنة واحدة وتنظيم ثلاثة انتخابات برلمانية في ثلاث سنوات. وينجم عدم الاستقرار عن خلافات بين شخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان، وهو لا يؤدي فقط إلى إبعاد المستثمرين وإنما يعيق كذلك الإصلاحات التي يحتاج اليها الاقتصاد الكويتي المعتمد على النفط بغرض تنويع موارده.
وكان الشيخ مشعل نائباً لرئيس الحرس الوطني الكويتي من 2004 إلى 2020 بعدما أمضى سنوات عديدة في وزارة الداخلية حيث تدرج في الرتب حتى ترأس إدارة المباحث العامة من عام 1967 حتى عام 1980، وكان له الفضل في تعزيز وظيفتها كجهاز لأمن دولة.
