تنضم بلغاريا التي تسعى للنأي بنفسها من موسكو، الى الحظر الأوروبي على النفط الروسي المنقول بحرا اعتبارا من آذار/مارس، متخلية عن الإعفاء الذي استفادت منه بحسب نص أقره البرلمان الاثنين.
وفرض الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر 2022 عقوبات تهدف إلى خفض واردات الدول الأعضاء ال27 من الخام الروسي بنسبة تسعين في المئة لوقف تمويل الحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا.
وكانت بلغاريا التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة الروسية، حصلت حينها على استثناء ينتهي في كانون الأول/ديسمبر 2024. ولديها على أراضيها مصفاة تابعة لشركة النفط الروسية العملاقة لوك أويل، الأكبر في البلقان.
لكن البرلمان قرر تعليقا مبكرا "لحرمان شركة لوك أويل وبالتالي الكرملين من أرباح جديدة قد تساهم في مواصلة الهجوم الذي يشن على أوكرانيا" كما كتب واضعو التعديل.
وتم تبنيه من 131 نائبا، مع مقاطعة الاشتراكيين والقوميين المتشددين المؤيدين للكرملين للتصويت، حتى أن بعض النواب منعوا الوصول إلى المنصة في أجواء متوترة.
وفقا لتقديرات ذكرها التشريع فإن "أنشطة لوك أويل في بلغاريا أمنت لها ثلاثة مليارات دولار منذ بداية الغزو الروسي".
بالتالي لن تتمكن الشركة بعد الآن من استيراد الخام الروسي اعتبارا من آذار/مارس لمصنعها الواقع في بورغاس على البحر الأسود، وعليها اللجوء إلى مصادر إمداد أخرى أو التخلي عن المصفاة - وهو الخيار الذي طرح مطلع كانون الأول/ديسمبر لمواجهة الإجراءات التي اعتبرتها الشركة "تمييزية".
خلال السنوات العشرين الماضية، تمتعت لوك أويل باحتكار من خلال شبكة تضم تسعة مخازن نفط و220 محطة خدمة.
ويرى الخبراء ان بلغاريا قد تواجه صعوبة في التزود بالنفط عندما ينتهي الإستثناء، مشيرين الى عدم وجود بنية تحتية مناسبة للموانئ وازدحام مضيق البوسفور.
