اجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الخميس، لمناقشة إجراءات التخفيف من أزمة الطاقة في أوروبا، لكنهم انقسموا بشأن اقتراح حد أقصى (سقف) لسعر الغاز وصفه كثيرون بأنه “مزحة”.
كان من المقرر أن يناقشوا اقتراحاً قدمته المفوضية الأوروبية، تم الكشف عنه قبل يومين فقط، والذي من شأنه أن يحدد سقفاً لأسعار الغاز عند 275 يورو لكل ميغاواط/ساعة. لكن العديد من الأعضاء اشتكوا من أنّ الخطة تأتي مصحوبة بشروط مرفقة، بحيث تم تصميمها كي لا يتم استخدامها أبداً.
وقالت وزيرة المناخ البولندية آنا موسكوا، لدى وصولها إلى الاجتماع: “سقف سعر الغاز، الوارد في الوثيقة، لا يرضي أي دولة بمفردها”، مضيفة: “إنها نوع من المزاح بالنسبة لنا بعد الكثير من المناقشات والمقترحات” للوصول إلى الحد الأقصى للسعر الذي تم طرحه. كما انتقدت فرنسا وإسبانيا واليونان اقتراح اللجنة.
ونُظر إلى خطة الحد الأقصى للأسعار، التي لم تكن اللجنة حريصة عليها أبداً، على أنها محايدة تحت ضغط من أعضاء من بينهم ألمانيا وهولندا، اللتان كانتا تخافان من تحويل إمدادات الغاز إلى أسواق أكثر ربحاً، وخاصة آسيا.
ومع ذلك، تريد 15 دولة على الأقل من دول الاتحاد الأوروبي (أكثر من نصف الكتلة) شكلاً من أشكال السقف العملي على أسعار الغاز بالجملة، لمعالجة أزمة الإمدادات التي فرضتها الحرب الروسية على أوكرانيا.
وبينما لم يحظر الاتحاد الأوروبي الغاز الروسي، أغلق الكرملين الصنابير رداً على العقوبات التي فرضتها بروكسل في أعقاب غزو موسكو.
قبل الحرب، كانت إمدادات الغاز الروسي تمثل أكثر من 40% من إجمالي الغاز المستورد إلى الاتحاد الأوروبي، وكانت ألمانيا القوة التصديرية في أمسّ الحاجة إليها بشكل خاص. والآن، انخفض ذلك إلى أقل من 10%.
لكن المصادر البديلة، مثل الغاز الطبيعي المسال الذي يتم شحنه من الولايات المتحدة والخليج، لا يمكنها تعويض النقص، وتواجه أوروبا فاتورة تدفئة باهظة لفصل الشتاء.
ورداً على سؤال عما إذا كان الوزراء سيوافقون على حزمة كاملة من تدابير دعم الطاقة بما في ذلك الحد الأقصى لسعر الغاز المقترح، قال وزير الطاقة البلجيكي، تيني فان دير سترايتين: “لا أعتقد أنه يمكن تحقيقه اليوم”.
واعترفت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون بالانقسامات حول سقف الأسعار، مشيرة إلى أنّ الوزراء لديهم “الحق في موازنة المعايير المختلفة” إذا رغبوا في ذلك.
