وبحصوله على 31.2% من الأصوات، حقق حزب كالاس تقدما مقارنة بالانتخابات السابقة. لكن سيتعين عليها تشكيل ائتلاف مع واحد أو أكثر من الأحزاب الأخرى في البرلمان.
وقالت كالاس للصحافة: "هذا أفضل بكثير مما توقعنا"، مستبعدة التحالف مع "حزب الشعب المحافظ لإستونيا" اليميني المتطرف، الذي جاء في المرتبة الثانية بحصوله على 16.1% من الأصوات، بينما كان عدد من استطلاعات الرأي قد أعطاه ما يصل إلى 25% من نوايا التصويت.
وقالت كالاس: "استبعدنا أي تحالف مع حزب الشعب المحافظ لإستونيا، وأنا متمسكة بكلامي كما فعلت في 2019".
وصوّت الإستونيون الأحد لاختيار أعضاء برلمانهم الجديد في انتخابات قد تعزز موقع القوميين اليمينيين المتطرفين، الذين ركز حزبهم حملته على معارضة تسليم أوكرانيا مزيدا من شحنات الأسلحة.
وأغلقت مراكز الاقتراع الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي. وبلغت نسبة المشاركة 63.7%، بحسب مفوضية الانتخابات.
من جهته، حذّر رئيس الحكومة السابق وعضو "حزب الإصلاح" سيم كالاس من انقسام الأصوات.
وكتب على "فيس بوك": "كلّما كانت النتيجة مشوّشة ومنقسمة، كانت الحكومة مشوشة، وأصبح الائتلاف الحاكم أكثر ضعفا".
ولدى إستونيا المحاذية لروسيا، البالغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة، برلمان من مجلس واحد يضم 101 مقعد، جرى التنافس عليها في انتخابات الأحد.
وكانت إستونيا الواقعة في منطقة البلطيق والعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، على رأس الدول التي أطلقت نداءات دولية العام الماضي لزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي.
وتشكل المساعدات العسكرية الإستونية لأوكرانيا حاليا أكثر من 1% من إجمالي ناتجها المحلي، وهي أكبر مساهمة لأي دولة بالمقارنة مع حجم اقتصادها.
تصاعد التوترات
وقالت رئيسة الحكومة في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية الأسبوع الماضي: "نسعى إلى بلد أوروبي منفتح وودود، وعلى النمط الغربي، وذكي".
وأضافت أن "خصمي الأكبر يعتقد أنه ينبغي ألا نساعد أوكرانيا، وألا ندعمها، وأنه علينا أن نسعى لتحقيق مصلحتنا الذاتية فقط".
لكن زعيم "حزب الشعب المحافظ لإستونيا" مارتن هيلمي يرى أنه يجب على بلده "تجنّب زيادة حدة التوتر" مع موسكو.
وركز هذا الحزب في حملته على معارضة تقديم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا، ودعا إلى عدم استقبال مزيد من اللاجئين الأوكرانيين.
وتجري الانتخابات على خلفية وضع اقتصادي صعب أيضاً في إستونيا، التي سجّلت أحد أعلى معدلات التضخم بين دول الاتحاد الأوروبي، بلغ 18,6% على أساس سنوي في كانون الثاني/يناير الماضي.
