ومنذ سبتمبر الماضي، ظهرت شبهات الاختلاس وفتح القضاء اللبناني تحقيقات بشأنها لاحقاً وتم بموجبها استجواب السفير علي ضاهر، الذي كُفت يده عن السفارة، لمرات عدة.
وقال المسؤول القضائي المطلع على القضية إن “الاختلاس طال صندوق السفارة الذي يتغذّى من رسوم تجديد جوازات السفر لأبناء الجالية اللبنانية المقيمين في أوكرانيا ومن الوكالات ورسوم عقود الزواج وغيرها”.
وأشار إلى أن “التقديرات الأولية بيّنت أن قيمة الأموال المختلسة بلغت 318 ألف دولار أميركي”.
وكفّت وزارة الخارجية يد السفير ووضعته بالتصرّف في انتظار انتهاء التحقيقات الجارية بعدما استدعته مع مساعده إلى بيروت.
وبحسب المصدر ذاته، توارى المساعد عن الأنظار بعد حضوره جلسة استجواب واحدة لتصدر النيابة العامة التمييزية إثر ذلك “بلاغ بحث وتحرّ بحق المساعد وقراراً بمنعه من السفر مع زوجته الأوكرانية”.
وتبين وفق التحقيقات الأولية أن المساعد كان يودع الأموال في حسابه الشخصي في أحد المصارف الأوكرانية، فيما يرسل كتاباً إلى الوزارة يبلغها بتحويل الأموال إلى حسابها.
وتناقضت، بحسب المصدر، “أقوال السفير ومساعده أمام المحققين وحمل كل منهما المسؤولية على الآخر”.
وأوضح المسؤول أن الوزارة “لم تدقق في هذه الحوالات، ولم تراجع السفارة أو تبلغها بأن الأموال لم تصل إلى حسابها في لبنان”.
وينظر التحقيق أيضاً في شبهات حول القيمة الفعلية لإيجار منزل السفير في كييف.
وأكد مصدر دبلوماسي في بيروت لوكالة فرانس برس أن “ثمّة تحقيقات قضائية جارية حول قضية مالية في سفارة أوكرانيا”.
وأشار إلى أن العمل معلق أساساً في السفارة، إثر بدء الحرب في أوكرانيا.
وعلى وقع الانهيار الاقتصادي في لبنان منذ خريف 2019، تقدمت وزارة الخارجية اللبنانية منذ العام الماضي بطرح لتعليق العمل بـ17 بعثة حول العالم لتقليص النفقات، إلا أن الحكومة لم تأخذ قراراً بهذا الشأن.
وأوضح المصدر الدبلوماسي أنه “يجري حالياً تخفيض النفقات وعدد الموظفين لتقليل العبء قدر المستطاع”.
وأتى الانهيار الاقتصادي على مؤسسات الدولة التي تقلصت رواتب موظفيها بشكل هائل جراء فقدان الليرة 98 في المئة من قيمتها أمام الدولار
