ويأتي قرار "استئناف مشاركة وفود حكومة سوريا" في اجتماعات الجامعة العربية بعد غياب دام 11 عاما، على خلفية الاحتجاجات التي تحولت إلى نزاع دام.
هذا، وأعلنت قطر المعارضة الصريحة للرئيس السوري بشار الأسد الأحد وقالت إنها لن تطبّع العلاقات مع حكومة دمشق رغم قرار استئناف مشاركة وفودها في اجتماعات جامعة الدول العربية.
وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري إن موقف بلده من "التطبيع مع النظام السوري لم يتغير".
مضيفا في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) أن حكومته لن تكون "عائقا" أمام الخطوة التي اتخذتها الجامعة العربية، لكن أي تطبيع للعلاقات بين الدوحة ودمشق "يرتبط في المقام الأول بالتقدم في الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري".
وتابع الأنصاري قائلا إن نظام الرئيس بشار الأسد يجب أن يقوم بـ"معالجة جذور الأزمة التي أدت إلى مقاطعته، وأن يعمل على اتخاذ خطوات إيجابية تجاه معالجة قضايا الشعب السوري".
هذا، وكان بيان صادر عن اجتماع طارئ عقده وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية في القاهرة الأحد، قد كشف عن معاودة مشاركة الوفود الممثلة للحكومة السورية في اجتماعات الجامعة العربية بعد تعليق عضويتها منذ 11 عاما، إثر الاحتجاجات التي شهدتها البلاد والتي تحولت إلى نزاع دام.
وقال البيان إنه تقرر "استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من 7 مايو/أيار 2023".
وكان جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية قد ذكر في وقت سابق أنه من المتوقع تبني القرار في اجتماع مغلق لوزراء الخارجية في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة بالقاهرة.
وفي أول رد على القرار، أكدت وزارة الخارجية السورية على أهمية "التعاون العربي المشترك"، مشددة على أن المرحلة المقبلة "تتطلب نهجاً عربيا فاعلا وبناء (...) يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية".
وقالت الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن سوريا تابعت "التوجهات والتفاعلات الإيجابية التي تجري حالياً في المنطقة العربية (...) وفي هذا الإطار تلقت سوريا باهتمام" قرار الجامعة، التي تعد سوريا عضواً مؤسساً فيها.
المساعدات الإنسانية ستصل "لكل من يحتاجها في سوريا"
كما أكد وزراء الخارجية العرب حرصهم "على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل" الأزمة السورية وانعكاساتها وضمنها أزمات اللجوء وتهريب المخدرات و"خطر الإرهاب".
كما شدد المجتمعون على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية "لكل من يحتاجها في سوريا"، كما قرروا تشكيل لجنة وزارية تعمل على مواصلة "الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية".
ويذكر أنه، إثر اندلاع الاحتجاجات التي تحولت إلى نزاع دام، قطعت عدة دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق، وأبعدتها عن جامعة الدول العربية في تشرين الأول/نوفمبر 2011. وقدمت دول عدة، خصوصا خلال سنوات النزاع الأولى، دعما للمعارضة السياسية والمسلحة.
وفي العام 2018، ظهرت مؤشرات انفتاح عربي تجاه دمشق بدأت مع إعادة فتح الإمارات سفارتها في العاصمة السورية.
ويبدو أن الزلزال المدمر في سوريا وتركيا المجاورة في شباط/فبراير 2023، سرع عملية استئناف دمشق علاقتها مع محيطها الإقليمي مع تلقي الأسد سيل اتصالات ومساعدات من قادة دول عربية.
وبعدها بأسابيع قليلة، أعلنت الرياض في مارس/آذار الماضي أنها تجري مباحثات مع دمشق حول استئناف الخدمات القنصلية.
ثم التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في 18 أبريل/نيسان، بالرئيس السوري خلال أول زيارة رسمية سعودية إلى دمشق منذ القطيعة.
دعم عربي لـ"بسط سوريا سيطرتها على أراضيها"
واستضاف الأردن بداية الأسبوع اجتماعاً لوزراء خارجية سوريا والأردن والسعودية والعراق ومصر، تم الاتفاق خلاله على "دعم سوريا ومؤسساتها في أية جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها".
ويأتى إعلان مجلس جامعة الدول العربية قبل عشرة أيام من قمة عربية تعقد في السعودية في 19 مايو/أيار المقبل وتبقى مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد فيها غير معروف لحد الساعة. إذ كانت القمة العربية في سرت الليبية في العام 2010 آخر قمة حضرها الرئيس السوري.
ومن جهته، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال مؤتمر صحافي إثر الاجتماع إنه عندما توجه الرياض، كونها الدولة المضيفة، الدعوة لحضور القمة العربية، فإن الأسد "قد يشارك بالقمة إذا رغب بذلك".
كما أوضح أبو الغيط أن "عودة سوريا إلى شغل المقعد هي بداية حركة وليست نهاية مطاف"، واعتبر أن مسار التسوية سيحتاج إلى وقت وأن القرار "يُدخل الجانب العربي لأول مرة منذ سنوات في تواصل مع الحكومة السورية للبحث في كافة عناصر المشكلة".
وأوضح أيضا أن القرار لا يعني استئناف العلاقات بين سوريا والدول العربية، وقال "هذا قرار سيادي لكل دولة على حدة".
ووفق بيانها، قررت جامعة الدول العربية، تشكيل لجنة وزارية لمواصلة "الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية" وانعكاساتها بما يشمل أزمات اللجوء و"الإرهاب" وتهريب المخدرات الذي يُعد أحد أكبر مصادر القلق بالنسبة إلى دول خليجية باتت سوقا رئيسية لحبوب الكبتاغون المصنعة بشكل رئيسي في سوريا.
