أصدرت المحكمة العليا في موسكو الخميس قرار حظر "الحركة العالمية لمثليي الجنس، وفق مراسلي وكالة الأنباء الفرنسية في المحكمة.
واعتبر القاضي أن "الحركة الدولية للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (LGBT) وتفرعاتها" متطرفة، وأصدر "حظرا على أنشطتها على الأراضي الروسية".
هذا، وعقدت الجلسة خلف أبواب مغلقة ودون حضور أي فريق دفاع.
وإلى ذلك، طلب القاضي تنفيذ القرار فورا، علما بأن عددا من المنظمات غير الحكومية توقعت تأخر التطبيق لإجراءات بيروقراطية.
وإذا طُبق القرار على أفراد، فإن صفة "متطرف" تعني أن المثليين والمثليات والمتحولين جنسيا الذين يعيشون في روسيا قد يواجهون السجن لسنوات. كما يفتح القرار الطريق أمام محاكمات جنائية لأي مجموعة تحمي حقوق هذه المجتمعات في روسيا.
ومن جانبه، ندد المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بالقرار محذرا من أنه يعرض أي شخص ينشط في تلك القضايا لاتهامات جنائية.
وقال في بيان "لا ينبغي سجن أي شخص لقيامه بعمل في مجال حقوق الإنسان أو حرمانه من حقوقه الإنسانية على أساس ميوله الجنسية أو هويته الجنسية".
ومن جهتها قالت نويل شايدا مسؤولة الاتصالات في صندوق سفير لحقوق المثليين لوكالة الأنباء الفرنسية إن القرار "يثير هلعا كبيرا لأنه من غير الواضح تماما من الذي سيحاكم بموجب هذا الحظر".
وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تشن حملة قمع ضد الأشخاص والمنظمات التي تختلف وجهات نظرها عن التفسيرات المتشددة للقيم الاجتماعية التي يروج لها الكرملين والكنيسة الأرثوذكسية. وقد تسارع التحول المحافظ في روسيا بعد أن نشر الكرملين قوات في أوكرانيا العام الماضي.
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي بوتين قد وسع إطار قانون من العام 2013 ليشمل تجريم أي تعليق إيجابي على الأشخاص مثليي الجنس أو تلك العلاقات.
