وافق الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على فرض حظر على صادرات الذهب الروسية، إضافة إلى سلسلة من الإجراءات لاستكمال مجموعات العقوبات الـ6 التي تم تبنّيها منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، حسبما أعلنت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد.
وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الاتفاق الذي توصّل إليه سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يجب أن تصادق عليه الحكومات ليتمّ نشره الخميس، في الجريدة الرسمية، كي يدخل حيّز التنفيذ.
وقالت الرئاسة التشيكية: “ستعمل الإجراءات الجديدة على مواءمة الاتحاد الأوروبي مع الشركاء في مجموعة السبع، لتحسين تنفيذ التشريعات وسدّ الثغرات عند الحاجة”.
وأوضحت نّ الاتحاد الأوروبي سيحظر واردات الذهب من روسيا بما في ذلك المجوهرات. كما سيقوم بتجميد أصول بنك “سبيربنك” الروسي، وإضافة عدد من الشخصيات والكيانات إلى القائمة السوداء.
ولفتت الرئاسة التشيكية إلى تعهّدٍ بأن “لا تعرّض العقوبات الأمن الغذائي وأمن الطاقة في العالم للخطر”.
ويمنح الاتفاق الدول الأعضاء إمكانية “السماح بالإفراج عن بعض الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمّدة المملوكة للمصارف الروسية، بعد التأكد من أن هذه الأموال أو الموارد الاقتصادية ضرورية لشراء أو استيراد أو نقل المنتجات الزراعية والغذائية، بما في ذلك القمح والأسمدة”.
ويمكن أن يشمل هذا الاستثناء 7 مصارف روسية.
ولم يفرض الاتحاد الأوروبي أي عقوبات على الحبوب والبذور والأسمدة المنتجة في روسيا، فيما يتهم موسكو بالتسبب في نقص هذه المواد ورفع الأسعار، في ظل حظر صادرات الحبوب الأوكرانية وفرض ضريبة 30% عليها.
تحضير مسبق للعقوبات
والجمعة، أعلن المفوض الأوروبي ماروس سيفكوفيتش، خلال اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في براغ، أن الاتحاد يعتزم استهداف صادرات الذهب الروسي.
وقال سيفكوفيتش، إن التكتل سيسعى كذلك لـ”إغلاق سبل الإفلات من التدابير” على الذين التفوا على مجموعات العقوبات الأوروبية السابقة ضد روسيا.
وأضاف: “فور توصلنا إلى اتفاق على مستوى الدول الأعضاء، سننشر العقوبات الجديدة، ما سيسمح بتطبيقها”.
وأكد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، أن وقف مشتريات الذهب من روسيا من الإجراءات التي ستقدمها المفوضية للدول الأعضاء.
وقال المسؤول الأوروبي إن الإجراء “ليس رمزياً لأن روسيا مصدر كبير للذهب”، لافتاً إلى أن ذلك “سيسمح بقطع مصدر آخر لتمويل بوتين في حربه بأوكرانيا”.
وأضاف أن “الإجراءات الجديدة ليست الدفعة السابعة من العقوبات، لكنها مكملة للمجموعات الست السابقة التي تبناها الاتحاد الأوروبي، فيما قال دبلوماسي أوروبي إن الأمر “يتعلق بسد الثغرات”.
وتعد المملكة المتحدة أكبر مشتر للذهب الروسي، إذ اشترت 290 طناً عام 2020 بقيمة 16.9 مليار دولار، وفقاً لبيانات الجمارك الروسية. ورغم أنها غادرت الاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال عضواً في مجموعة السبع.
