كشف تقرير جديد صادر عن مجلس المظالم التجارية بأن الانتهاكات والضغط من قبل أجهزة إنفاذ القانون على الشركات الأوكرانية لا يزال مرتفعا للغاية، وأكد على ضرورة تقديم سلسلة من الإصلاحات القانونية، للقضاء على المشكلات التي تؤثر سلبًا على صحة الاقتصاد.
حقق التقرير في مجموعة من القضايا التي سُجلت فيها إخفاقات جسيمة وأخطاء وتجاوزات للسلطة. كما قدّم المجلس، الذي يرأسه حديثًا الدبلوماسي الكندي السابق رومان واشوك، عددًا كبيرًا من التوصيات لإصلاح جذري وفرعي للشرطة والعدالة في مجال الأعمال.
من بين المقترحات البارزة هي التغييرات القانونية التي من شأنها منع “وصول الضحية والمشتبه به إلى معلومات معينة حول التحقيقات السابقة للمحاكمة”، ومنع “الرفض الذي لا أساس له لبدء الإجراءات الجنائية”، كما جاء في التقرير.
علاوة على ذلك، انتقد التحقيق أيضًا حالات “الاحتفاظ غير المبرر للممتلكات الموقوفة” والعديد من الأمثلة على “الاعتقالات المتكررة وغير المبررة”.
يقول المجلس أيضا:
يجب تعديل المسؤولية التأديبية للمحققين لضمان المزيد من المساءلة عن القرارات المتخذة، والتي في بعض أسوأ الحالات، يمكن أن تُسبب ضررًا خطيرًا للمؤسسات والأعمال التجارية المشروعة.
مجلس شكاوى الأعمال التجارية هو مبادرة من وزارة الاقتصاد، تأسس في عام 2014 بهدف ضمان التواصل الفعال بين قطاع الأعمال والحكومة وتحسين التشريعات في مجال الأعمال.
ومنذ إنشائه، نظر المجلس – وهو هيئة استشارية دائمة لمجلس الوزراء الأوكراني– في أكثر من 10 آلاف شكوى من الشركات حول الانتهاكات التي ارتكبتها الهيئات والوكالات الحكومية، وساعد هذه الشركات على استرداد أكثر من 19.5 مليار هريفنة.
https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/business-ombudsman-council-calls-for-radical-reform.html
