وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت حزمة عقوبات على روسيا، في 24 فبراير/ شباط، تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لغزو أوكرانيا، بما يشمل حظر تصدير كل عنصر تستخدمه روسيا في ساحة المعركة.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية حينها إن العقوبات والإجراءات التجارية المنسقة دولياً ستستهدف قطع غيار الطائرات وأجهزة اللاسلكي والمكونات الإلكترونية.
كذلك ستستهدف المزيد من المديرين التنفيذيين الروس، بمن فيهم من شركة "روس آتوم" للطاقة النووية، وغيرهم ممن يعملون في قطاع الدفاع وبنوك روسية.
Advertisement
وأضافت وزارة الخارجية: "أفادت المخابرات العسكرية بأن نقص المكونات في روسيا نتيجة للعقوبات من المحتمل بالفعل أن يؤثر بقدرتها على إنتاج معدات للتصدير، مثل المركبات المدرعة وطائرات الهليكوبتر الهجومية وأنظمة الدفاع الجوي".
