علقت المفوضية الأوروبية جهودها الرامية إلى مصادقة الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي على اتفاقية الاستثمار التي تم التوصل إليها في نهاية عام 2020 مع الصين بعد سبع سنوات من المفاوضات، وذلك نتيجة خلافات حول وضع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ ذات الغالبية المسلمة.
في خضم فتور العلاقات، قرّر الاتحاد الأوروبي أيضا في أيار/مايو "تعديل" موقفه تجاه الصين لتقليل الاعتماد الاقتصادي عليها، في ظل شكوك بأن بكين تقدم دعما ضمنيا لموسكو في حربها على أوكرانيا.
وقال خورخي توليدو "يؤسفني أن أقول إن حوارنا الاقتصادي والتجاري يراوح مكانه، أو لم يتقدم بشكل جوهري على الأقل خلال السنوات الأربع الماضية".
لكن الدبلوماسي لم يتطرق في تصريحاته خلال منتدى في بكين إلى أي ملف على وجه الخصوص.
واضاف ممثل الاتحاد الأوروبي في بكين "نريد التواصل مع الصين، لكننا بحاجة إلى إحراز تقدم هذا العام"، مضيفا أن حوارا اقتصاديا رفيع المستوى بين الجانبين سينظم "على الأرجح في أيلول/سبتمبر".
كما أكد أن الصين "هي في الآن نفسه شريك ومنافس وخصم منهجي" للاتحاد الأوروبي.
كانت المفوضية الأوروبية كشفت الشهر الماضي عن استراتيجية للتعامل بشكل أكثر حزما مع المخاطر التي تؤثر على الأمن الاقتصادي للتكتل، وتستهدف الصين خصوصا.
يرتبط أحد أكثر الخلافات احتداما مع بكين بالتباس الموقف الصيني من غزو روسيا لأوكرانيا.
ولم تعترف الصين بضم روسيا مناطق تحتلها في أوكرانيا، لكنها لم تدن التدخل العسكري.
بدوره، حذّر سفير إسبانيا في الصين رافايل ديزكالار مازاريدو من أن "أوكرانيا... هي القضية التي يمكن أن تصنع أو تقطع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين".
وأضاف خلال المنتدى نفسه "يمكن أن تحسّنها بشكل كبير أو تقودها إلى مسار سلبي للغاية".
