وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة مرسوما يتيح للولايات المتحدة فرض عقوبات توصف بـ"الثانوية" على مؤسسات مالية في العالم أجمع تدعم الجهد الحربي الروسي ضد أوكرانيا.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان في بيان إن الهدف هو "تضييق الخناق على آلة الحرب الروسية وعلى الذين يسمحون لها بالعمل".
وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه الكونغرس صعوبات في إقرار حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار يطالب بها الرئيس الأميركي.
وأضاف ساليفان "نوجه رسالة لا لبس فيها: أي شخص يدعم المجهود الحربي غير القانوني لروسيا يجازف بفقدان إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأميركي".
ويسعى الأميركيون إلى تعقيد الآليات التي وضعتها روسيا للالتفاف على العقوبات وتدابير الحظر التي راكمها الغرب منذ غزو أوكرانيا.
ويتيح المرسوم الصادر الجمعة تجميد أصول مصارف أجنبية في الولايات المتحدة ومنعها من فتح أو حيازة أيّ حسابات في البلد.
وكان مسؤول كبير في البيت الأبيض أكد في وقت سابق للصحافيين أن "ما نريد القيام به هو استهداف المواد التي تحتاج إليها روسيا لإنتاج الأسلحة".
وأشار إلى أنه "للحصول على هذه المواد، يحتاجون (الروس) إلى المرور عبر النظام المالي، مما يجعله نقطة أساسية ممكنة وهذه الأداة تستهدف هذه النقطة الأساسية".
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "في نهاية المطاف، إذا وضع أي مصرف في العالم تقريبا أمام خيار الاستمرار في بيع كمية صغيرة من السلع للمجمع الصناعي العسكري الروسي أو الارتباط بالنظام المالي الأميركي، فسيختار الارتباط بالنظام المالي الأميركي".
- ألماس -
وذكرت مسؤولة في السلطة التنفيذية أن الولايات المتحدة ستفرض أيضا حظرا على المنتجات المستوردة من دول أخرى غير روسيا لكنها مصنوعة من مواد خام روسية، مثل الماس.
واتخذ الغربيون حتى الآن إجراءات تشمل تجميد أصول وحظرا ضد كيانات وشخصيات وشركات روسية، من أجل وقف آلة الحرب وتقويض الاقتصاد.
وقال ساليفان في بيان إن "عقوباتنا وقيودنا كان لها تأثير كبير على قدرة روسيا على استبدال المعدات والمواد والتكنولوجيا التي تحتاجها لتغذية عدوانها (على أوكرانيا)، وقوضت المقاومة المالية الروسية، مما أجبر روسيا على اللجوء إلى أنظمة مارقة للحصول على الإمدادات".
وتؤكد واشنطن أن موسكو طورت أيضا تعاونها العسكري مع إيران التي تزودها بطائرات مسيّرة، ومع كوريا الشمالية.
- أصول روسية -
لكن بعد مرور نحو عامين على بدء الحرب في أوكرانيا، بقي الاقتصاد الروسي صامدا بالرغم من هذا السيل من العقوبات.
وتواصل روسيا بيع المحروقات خصوصا إلى الصين والهند وهي وضعت حسب خبراء، آليات فعالة للالتفاف خصوصا على سقف سعر بيع نفطها الذي حدده الغرب.
وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي بأن روسيا ستسجّل نموا بنسبة تزيد قليلا على 2 بالمئة هذا العام، وما يزيد قليلا على 1 بالمئة العام المقبل.
وبالنسبة إلى الولايات المتحدة وحلفائها، قد تقضي الخطوة الكبيرة المقبلة في سياق العقوبات المالية ضدّ موسكو بمصادرة الأصول الروسية المودعة في مصارف أجنبية والمجمّدة أيضا بغية استخدامها لتمويل المساعدات إلى أوكرانيا.
واكتفى المسؤول الأميركي الكبير الذي فضّل عدم الكشف عن هويته بالقول إن "مناقشات نشطة" تجري راهنا بين الغربيين حول هذه الأصول الروسية.
